أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا مساء الخميس المديرة الإدارية والمالية لمشروع "فينكر" وذاك بعد أن تراجعت عن تطبيق الاتفاق الذي وقعت الشهر الماضي مع وزارة المالية والقاضي بتسديدها كل شهر مبلغ 200 مليون أوقية من المبلغ الذي اعترفت به أمام لجنة التفتيش التي باشرت التفتيش للمشروع حيث يصل المبلغ الكلي 778 مليون أوقية. وحسب وزير المالية والاقتصاد المختار ولد أجاي فقد وقعت بنت محمد على أن تدفع المبلغ على 4 أشهر الدفعة الأولى 200 مليون عند التوقيع وهو ما تم، نهاية الشهر الأول و 200 مليون نهاية الشهر الثاني وهو ما لم يتم لحد الساعة ونفس المبلغ نهاية الشهر الثالث على أن تدفع الباقي 178 مليون في نهاية الشهر الرابع.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
