اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ في اجتماع عقد الاثنين بحضور أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل أن مشاركة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في حملة التهجم على مجلس الشيوخ يشكل انتهاكا واضحا للدستور الذي رخص لهذا الحزب على أساسه. مما يضع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحت طائلة الحل وسحب الترخيص الذي يزاول عمله من خلاله نظرا لإخلاله بأهم التزام للأحزاب السياسية وهو احترام دستور البلاد وهيأتها التشريعية. وذكر الشيوخ في اجتماعهم أن أعضاء المجلس يحتفظون لأنفسهم بحق مقاضاة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كمؤسسة وأعضائه فرادى عن الإساءات والأضرار المعنوية التي ألحقت بالمجلس من طرفهم وذلك أمام الجهات المختصة. وقد نوه المجتمعون بقرار أعضاء المجلس المنتمين إلى الأغلبية الامتناع عن الاجتماع برئيس حزب الاتحاد سيدي محمد ولد محم حين دعاهم لذلك ما لم يتقدم الأخير باعتذار صريح عن ما بدر من هذا الحزب من إساءات إلى المجلس حسب تعبيرهم.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
