أفادت مصادر قريبة من دوائر الحكم في موريتانيا، أن مهرجاناً شعبياً يتم التحضير له في مدينة النعمة، في أقصى الشرق الموريتاني، سيشارك فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب هذه المصادر فإن وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله سيتوجه في غضون أيام إلى مدينة النعمة، عاصمة الحوض الشرقي، من أجل التحضير للمهرجان الذي يراهن عليه النظام بعد ضعف مستوى عدة مهرجانات قادها أعضاء في الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
في غضون ذلك قالت نفس المصادر إن جهات نافذة في النظام تحضر لمسيرة شعبية ستجوب شوارع مدينة النعمة لمطالبة ولد عبد العزيز بالبقاء في الحكم لمأمورية رئاسية ثالثة، على الرغم من أن الدستور يمنعه من ذلك بمواد غير قابلة للتعديل أو المراجعة.
ويجري صراع قوي في أروقة السلطة بين أقطاب نافذة داخل النظام تنحدر من منطقة الحوض الشرقي وتسعى لإثبات نفوذها وقوتها خلال المهرجان والمسيرة.
ويدور هذا الصراع بين الأقطاب المحسوبة على كل من الوزير الأول يحيى ولد حدمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه.
وكان عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية قد عبروا عن رغبتهم في التمديد للرئيس، مؤكدين أن الدستور ليس فوق إرادة الشعب الموريتاني.
فيما واجهت تصريحات الوزراء انتقادات واسعة في أوساط الموريتانيين، وصلت إلى درجة المطالبة باستقالتهم لأنهم شرعوا في "عمل غير دستوري".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد وصل إلى الحكم عام 2008 في انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، واستقال من الجيش متخلياً عن رتبة جنرال، قبل أن ينتخب رئيساً للبلاد عام 2009، في انتخابات شككت المعارضة في نتائجها.
وأعيد انتخاب ولد عبد العزيز رئيساً للبلاد عام 2014 في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة وجرت في أجواء من الاحتقان السياسي بين النظام والمعارضة.
وخلال حفل تنصيبه شهر أغسطس 2014، أدى ولد عبد العزيز اليمين الدستوري الذي تضمن عبارة: "أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".
صحراء ميديا
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
