علم موقع الحرة من مصادره الخاصة في مدينة بتلميت أن السلطات أقدمت على إغلاق عشرات المحلات التجارية لعدم دفعها للضريبة السنوية .
وأضافت مصادرنا أن مصلحة الضرائب أصرت على إغلاق المحلات حتى تدفع الضرائب , دون منح التجار فرصة لمراجعة القرار.
وتعيش بلدية بتلميت أزمة مالية خانقة أرجعها أغلب المستشارين البلديين إلى سوء التسيير الإداري والمالي الذي ينتهجه عمدة المدينة , كما أن عمال البلدية لم يتلقوا رواتبهم لقرابة سنة كاملة , دون أن تبحث البلدية عن أي حل لذالك.
.jpeg)
.jpeg)
