المفتش العام للمالية يزور تيرس الزمور (تفاصيل وأرقام)

ذكرت مصادر عليمة أن منسق المفتشية العامة للمالية السيد الشيخ ولد محمد سيديا قام بزيارة في الأسابيع الماضية لولاية تيرس الزمور و قد ذكرت المصادر انه زار وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق و رئيس المحكمة بالولاية ومن المؤكد ان يكون للتشاور معه و استفساره عن ملفات سجناء الخزينة الموجودين في بير ام اكرين باعتباره منسق مفتشي و زارة المالية الذين اعدوا تقارير عن بعض المحصلين من خلالها اتهمتهم الوزارة باختلاس المال العام ليتم الزج بهم في غياهب السجن،
لكن كيف سيجيب السيد المفتش العام القضاء في ازويرات علي اتهام أحد المحصلين بمبلغ يقارب سبعون مليون 70.000.000 اوقية عبارة عن متأخرات علي عمد المقاطعة في اتفاق موثق و موقع بين المفتشية العامة للمالية سنة 2013 و هي متأخرات من سنتي 2011 و 2012 في فترة محصل سابق و قبل مجيئ المحصل المسجون و ينص الاتفاق علي تكليف المنسق العام للمالية بمتابعة تنفيذ الاتفاق و خصم هذه المبالغ من مخصصات البلديات، ذالك ما لم يقم به المنسق بل قام بارسال مفتشيه ليتهموا به المحصل و يسجن المسكين من دون ان تعطي له فرصة التحقيق معه لمدة سنة كاملة و بعد انتهاء التحقيق معه منذو شهر في بير ام اكرين ينتظر المسكين المحاكمة علي الأقل و يبدو انها بعيدة المنال علما أن العمد قد بدءوا في تسديد المبلغ المذكور بعد سجن المحصل الذي بقي يعاني الامرين بدل ان يسأل القضاء المفتش العام لماذا لا يخصم المبلغ موضوع الاتفاق كل هذه الفترة من العمد.
هل هو للتستر علي العمد او لاعتبارات اخري او علي الاقل ما ذنب المحصل المسجون كل هذه المدة في عدم تطبيق اتفاقيات بين وزارة المالية و بعض العمد؟ و في سؤال آخر كيف سيجيب منسق المفتشية العامة للمالية القضاة علي ادانة محصل يقبع في سجن بير ام اكرين هو الآخر عن طريق تقرير اعده مفتشون من المفتشية الداخلية للخزينة عن تسييره لمحصلية مدي ثلاث سنوات ان لم تخن السادة المفتشون الحاسبة التي يعملون بها في جمع حساب السنوات الثلاثة فكيف يجيب علي عملية جمع مبالغ مغلوطة حيث ان المفتشين اعطو في السنة الأولي نتيجة جمع نفقات تقدر ب 6.035.300 مع 7.200.000 اوقية نتيجة 22.565.873 اوقية و اعتمدوها بدل النتيجة الصحيحة التي تساوي 13.235.300 اوقية و في السنة الثانية في جمعهم لحساب النفقات البالغة 75.044.340 اوقية مضافة الي 30.424.000 اوقية اعطت حاسبة المفتشين المحترمين كنتيجة اعتمدوها ايضا لعملية الجمع هذه 123.189.740 اوقية بدل النتيجة الصحيحة البالغة 105.468.340 اوقية كما ان السنة الثالثة لم تسلم هي الاخري و في النفقات حيث اقر المفتشون انفسهم و بتوقيعهم في احدي صفحات التقرير الذي أعدوه ارسال مبلغ 30.800.000 اوقية بالاضافة الي 49.774.598 اوقية و لم يعتبروا مبلغ 30.800.000 اوقية في حصيلة السنة كنفقات ان لم يكونوا نسوه او تناسوه لينضاف المبلغ الي المبالغ التي اعتبروها اختلاس للمال العام، و في كل هذه العمليات الحسابية بدون الحديث عن المحاسبية لا يغلط تلميذ مدرسة ابتدائية مع تكرارها في كل السنوات موضوع تقريرهم، ألم يكن حريا بالمنسق العام علي الأقل ان يستدعي وكلاءه من المفتشين ليصححوا اغلاطهم الحسابية علما أن المفتشين حتي الآن لا يخافون اي عقاب علي ما يعدونه من تقارير خطأ كانت او صوابا يسجن من خلالها من يسجن؛ كان لزاما عليكم سيدي المفتش العام للمالية ان تمعنوا النظر فيما يقدم اليكم من المفتشية الداخلية للخزينة و تعيدون التدقيق فيه و ان حسبتموه مسئولية مباشرة ان تشفعوه بورقة توضيحية لمعالي وزير المالية حتي يتبين من امره امتثالا لقول الله تعالي « ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين » صدق الله العظيم.