هل تستطيع موريتانيا إنجاح القمة العربية المقبلة في ظل الخلافات بين الأشقاء؟

مع اعتذار المغرب عن استضافة القمة العربية، والتي كان من المقرر عقدها في السادس والسابع من أبريل المقبل، أعلنت موريتانيا رغبتها في استضافة القمة، إلا أن هناك عدة مؤشرات تشير إلى احتمال عقدها في القاهرة، أو تأجيلها لأسباب لوجستية وسياسية ولضيق الوقت، نظرًا لحجم الاستعدادات المطلوبة، وفي حال انعقادها بموريتانيا فمن المرجح أن يكون التمثيل الدبلوماسي منخفضًا، لاعتبارات عديدة على رأسها الخلافات الحادة حول ملفات مصيرية، وإمكانات الدولة المستضيفة إزاء أكبر تجمع للقادة العرب.

أعلنت موريتانيا رغبتها في استضافة القمة العربية المقبلة لأول مرة منذ عقود، وقال السفير ودادي ولد سيدي، مندوب موريتانيا في الجامعة العربية، في تصريح صحفي، إن الموعد الدقيق لانعقاد القمة في موريتانيا سيتحدد خلال اليومين المقبلين.

كانت الأمانة العامة للجامعة قد عدلت موعد عقد القمة العادية، التي كانت مقررة في مدينة مراكش بناء على طلب المغرب، لكن اعتذار المغرب عن استضافتها يترك المجال مفتوحاً لاختيار التوقيت المناسب لعقد القمة العربية، وفق ما تراه الحكومة الموريتانية بالتشاور والتنسيق مع أمانة الجامعة.

واعتذر المغرب عن استضافة القمة الـ 27 للدول العربية، وقالت الخارجية المغربية: إن "هذا القرار تم اتخاذه بناء على المشاورات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول العربية الشقيقة، ونظراً للتحديات التي يواجهها العالم العربي اليوم، فإن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي".

 

أين القمة المقبلة؟

بدوره قال مصدر رسمي موريتاني رفيع، في تصريح صحفي، إن موريتانيا أعربت لـجامعة الدول العربية عن استعدادها لاستضافة القمة العربية المقبلة، التي كان مقررًا عقدها في المغرب، موضحًا أن موريتانيا طلبت في السابق استضافة القمة العربية عام 2017، حسب الترتيب الأبجدي بعد المغرب.

أعلنت جامعة الدول العربية، مساء يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، أنه "عقب اعتذار المغرب عن استضافة القمة المقرر عقدها في إبريل المقبل، فإن القمة تؤول إلى دولة موريتانيا."، وبحسب تصريحات صحفية، قال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلى: إن "رئاسة القمة المقبلة تؤول إلى موريتانيا، بعد اعتذار المغرب عن استضافتها في دورتها المقبلة، والتي كانت مقررة يومي 6-7 أبريل المقبل، بمراكش".، وأشار "بن حلي" إلى أنه "حسب ملحق الميثاق، فإن القمة تعقد في دولة المقر (مصر)، إلا إذا ارتأت الدولة التي تترأس القمة (موريتانيا، حسب الميثاق)، استضافتها على أراضيها، وهو ما جرى عليه العرف."

في مؤشر على احتمال عقد القمة في مصر، بحسب تصريح مصدر دبلوماسي عربي لموقع "برلماني"، بأن "هناك رغبة عربية فى عقد القمة المقبلة، والمقررة في أبريل المقبل، في جمهورية مصر العربية، بعد أن اعتذرت المملكة المغربية عن استضافتها."

وقال المصدر إن موريتانيا - الدولة المستضيفة للقمة العربية بعد المغرب- غير مستعدة لاستضافة القمة العربية المقبلة، نظرًا لضيق الوقت، إذ إنه من المقرر أن تعقد القمة بعد شهر تقريبًا، موضحًا أن هذه المدة ليست كافية لكي تهيئ أي دولة لاستضافة قمة مهمة على مستوى الزعماء العرب.

بدوره ألمح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة العربية، السفير فاضل جواد، لأن تستضيف مصر القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافتها، وقال "فاضل" فى تصريحات صحفية: إن هناك اتصالات جارية بين الجامعة العربية وموريتانيا، بشأن التنسيق حول استضافة القمة العربية المقبلة، مشيرًا إلى أن الإمكانيات اللوجستية لموريتانيا ليست بالقوة والاستعداد الكافيين لاستضافة القمة في هذه الفترة القصيرة، بحسب الموقع نفسه.

يعد عقد القمة في القاهرة مسألة حساسة، في ظل الخلافات (المصرية - السعودية) حول التدخل العسكري في سوريا وليبيا، وتخلي القاهرة عن دعم الرياض في موقفها من التدخل البري في سوريا وملف الإطاحة بنظام الأسد، والتدخل الروسي في سوريا، والموقف من إيران، كذلك تصاعدت انتقادات في ظل تبني أمين الجامعة العربية مواقف دولة المقر السياسية، وليس الدول الأعضاء.

 

تحديات لوجستية وجغرافية

يشار إلى أن موريتانيا بحسب تقارير صحفية، تعاني من مفارقات هائلة وتباينات حادة في طبيعة المعطيات الجغرافية والديمغرافية، مثل كبر حجم المساحة وترامي المسافات فيما بينها، إذ تتجاوز مساحة البلاد أكثر من مليون كلم، بينما تتجاوز الحدود البرية 5000 كلم، ويبلغ طول الساحل البحري على المحيط الأطلسي وحده 754 كلم، وطول الحدود على شاطئ نهر السنغال 850 كلم. هذا إلى جانب ضعف شديد في الكثافة السكانية بمعدل 2,5 نسمة/كم ويصل إلى صفر نسمة/كم في كثير من مناطق البلاد، بالإضافة إلى انعدام وضعف الوسائل التكنولوجية واللوجستية، مثل الأقمار الصناعية وأنظمة الرصد والتجسس وشبكات قواعد البيانات وأجهزة المراقبة والتنصت الإلكتروني، وقواعد التحكم والسيطرة العملياتية، ومنظومات تحليل المعلومات.

وتشير المصادر الإحصائية المتخصصة إلى وجود نقص حاد في البنى التحتية، والمعدات والتجهيزات العسكرية الأمنية والدفاعية، تعاني منه القوات المسلحة وقوى الأمن في موريتانيا، يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري، من أجل رفع الجاهزية التعبوية والقتالية لوحدات الجيش وقوى الأمن.

المصدر : شؤون خليجية-خاص