أكدت مصادر إعلامية متطابقة خبر توقيف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا صباح اليوم الجمعة من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية, وحسب ذات المصادر فإن ماسينا تم توقيفه على خلفية ملف فساد .
وحسب مصادر الأخبار فقد أدينت في المحاكم البريطانية الشركة التي تولت طباعة البطاقات الانتخابية في الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، ويرجح أن يكون ماسينا من بين مسؤولين موريتانيين آخرين استفادوا من رشاوى قدمتها الشركة، يتوقع أن يشملهم التوقيف في صفقة بطاقات التصويت.