.jpeg)
قال الصحفي ومدير موقع المراقب، حمادي ولد أحمد، إن موريتانيا تمتلك إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متقدمًا لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وغسل الأموال، مشيرًا إلى وجود ترسانة من القوانين الجنائية، من بينها قانون خاص بمكافحة المخدرات يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين والوسطاء قد تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، مع التمييز بين المروج أو التاجر والمستهلك.
وأوضح ولد أحمد، في مقابلة مع قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية أمس الثلاثاء، أن المشكلة لا تكمن في نقص التشريعات، وإنما في بعض جوانب تطبيقها، لافتًا إلى أن منح الحرية المؤقتة في بعض القضايا قد يسمح لبعض المدانين بالإفلات من تنفيذ كامل العقوبات، وهو ما يضعف الأثر الردعي للقانون ويؤدي إلى تكرار ارتكاب الجرائم من قبل بعض المتهمين.
وأكد أن جرائم المخدرات وغسل الأموال تشكل تهديدًا يتجاوز الجانب الأمني ليطال الاقتصاد والتنمية والعلاقات الدولية، موضحًا أن الدول المانحة تتابع بجدية مدى التزام الحكومات بمكافحة هذه الجرائم، وأن أي اتهامات بالتساهل قد تنعكس سلبًا على التعاون والدعم الدولي.
وأضاف أن تجارب دول أخرى أظهرت أن التواطؤ مع شبكات المخدرات قد يجر تداعيات خطيرة، داعيًا إلى التطبيق الصارم للقوانين وتعزيز فعالية المنظومة القضائية والرقابية لمواجهة هذه الظاهرة.
.jpeg)
.gif)
