.jpeg)
خلدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الأربعاء بنواكشوط، الذكرى الـ77 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تحت شعار: “حقوق الإنسان… ضرورياتنا اليومية”.
ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى، التي تصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، تأكيدًا على تمسك موريتانيا بمبادئ ومضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه الوثيقة المرجعية والمعيار المشترك للشعوب والأمم في مجال حقوق الإنسان.
وشهد مجال حقوق الإنسان في موريتانيا خلال العام الجاري تطورات مهمة وإنجازات ملموسة، من بينها تطوير الإطار القانوني والمؤسسي، وإنشاء المعهد العالي للقضاء والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء، إضافة إلى جهود معتبرة في مكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ برامج اجتماعية كبرى موجهة لدعم الأسر المتعففة، مما ساهم في رفع تصنيف موريتانيا في مؤشرات حقوق الإنسان.
وقال المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني، السيد الرسول ولد الخال، إن ما تحقق في مجال حقوق الإنسان ينسجم مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الواردة في برنامجه “طموحي للوطن”، وسعيه الدؤوب إلى صون كرامة الإنسان من خلال محاربة كافة أشكال الغبن والتمييز والصور النمطية السلبية، ضمانًا لتمتع الجميع بحقوقهم كاملة دون تمييز.
وأوضح أن للاحتفالية دلالات عميقة تستوجب مزيدًا من التأمل وتقييم المسار الحقوقي، وفق التعهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضاف أن المفوضية تمكنت من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان 2024-2028، بوصفها الوثيقة المرجعية التي تتضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، من خلال تكريس مفهوم المواطنة وترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لبناء مجتمع متماسك خالٍ من الإقصاء والتهميش.
ومن جانبه هنأ رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، السيد محمدو ولد سيدي، الحكومة الموريتانية على ما تحقق من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، داعيًا إلى مزيد من تكاتف الجهود للنهوض بالمجال من خلال إشراك الفاعلين غير الحكوميين والتشاور معهم.
وبدوره أكد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد جيبو مامادو، على التعاون الوثيق بين المفوضية والحكومة الموريتانية، خاصة مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.
وأضاف أن احتفالات هذه السنة تركز أساسًا على تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، والحماية من التمييز والعنف، وحرية التعبير والإنصاف.
وأشار إلى أن المفوضية السامية تضع نصب أعينها هدفًا ساميًا يتمثل في الوصول إلى عالم خالٍ من الاضطراب والنزاعات والتفاوت، ويتسم بروح التضامن.
جرى الحفل بحضور الأمناء العامين لوزارات العدل والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الأمينة العامة للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
.jpeg)
.gif)
