
اتهمت منظمة “الائتلاف من أجل صيد عادل” (CFFA-CAPE)، وهي منظمة أوروبية غير حكومية مقرّها في بروكسل تُعنى بمراقبة سياسات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، جهات أوروبية بامتلاك مصالح مشبوهة تقف وراء حادث غرق السفينة الموريتانية “TAFRA 3” الذي أودى بحياة خمسة بحارة موريتانيين في سبتمبر 2025.
وقالت المنظمة، في تقريرٍ بعنوان «ما وراء حادث الغرق المأساوي في موريتانيا: خيوط مصالح أوروبية غامضة إن الحادث الذي وقع داخل في منطقة “كاب بلان” في موريتانيا يُسلّط الضوء على استغلال بعض الشركات الأوروبية لثغرات قانونية عبر تسجيل سفنها تحت أعلام إفريقية لتفادي الرقابة والمساءلة.
وأشار التقرير إلى أن السفينة المتسببة بالحادث، وهي “RIGHT WHALE” التي ترفع العلم الغامبي، مملوكة وتُدار من قبل شركة مقرها مالطا داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعل الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمة، شريكًا غير مباشر في خللٍ هيكلي يسمح بتصدير المخاطر إلى السواحل الإفريقية دون رقابة فعّالة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى تحمّل مسؤوليته السياسية والأخلاقية عبر إلزام الدول الأعضاء، ولا سيما مالطا، بالتحقيق في ممارسات الشركات المالكة للسفن التي تسببت في الحادث، والتأكد من احترامها لمعايير السلامة والشفافية في أنشطة الصيد.
وأكدت CFFA-CAPE أن هذه القضية “تتجاوز حدود حادثٍ بحريٍّ فردي”، إذ تعكس اختلالًا في نموذج الحوكمة الأوروبية في قطاع الصيد البحري، حيث يتمكّن بعض المستثمرين من العمل في المياه الإفريقية بغطاء قانوني زائف ودون مساءلة.
وختمت المنظمة بالقول إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يطالب الدول الإفريقية بتشديد الرقابة على الصيد غير القانوني (IUU) بينما يغضّ الطرف عن سلوك مواطنيه الذين يديرون سفنهم عبر كياناتٍ وهمية أو أعلامٍ إفريقية، مشددة على أن غرق TAFRA 3 يجب أن يكون “جرس إنذار يدفع لإصلاحٍ عاجل للنظام البحري الدولي”.
وغرقت السفينة الموريتانية “TAFRA 3” مساء 12 سبتمبر 2025 وأسفر الحادث عن مصرع خمسة بحارة موريتانيين وفقدانهم في البحر، فيما تم إنقاذ 21 آخرين من طاقم السفينة.
وأظهر فيديو من كاميرات السفينة المتسببة أن الاصطدام وقع في وقتٍ لم يكن فيه أحد على جسر القيادة، ما يثير شبهة الإهمال الجسيم.
وقد فتحت السلطات الموريتانية تحقيقًا قضائيًا لتحديد المسؤوليات، وسط مطالبات محلية ودولية بتشديد الرقابة على السفن الأجنبية العاملة في المياه الموريتانية، خاصة بعد اتهامات موجهة لشركات أوروبية باستغلال الأعلام الإفريقية للتحايل على القوانين البحرية.
تقدمي