.jpeg)
قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمدو ولد امباله إن موريتانيا تجد نفسها اليوم على خط التماس بين قضايا الهجرة والأمن وحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكنها الاستمرار في إدارة هذا الملف الحيوي بالحلول الأمنية وحدها.
وأضاف ولد امباله في مقال تحت عنوان: "الهجرة غير النظامية في موريتانيا: بين التحديات الوطنية وضغوط التساهل الإنساني"، أن المطلوب في الملف هو توازن دقيق يحقق حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، واحترام كرامة الإنسان، والتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية.
وشدد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" على أن هذه "مهمة وطنية حاسمة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة وطويلة المدى".
ورأى ولد امباله أنه لمواجهة هذا الوضع المعقد "تحتاج موريتانيا إلى تبني سياسة شاملة ترتكز على تعزيز قدرات ضبط الحدود مع احترام المعايير الحقوقية، ودعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا تتوافر لديهم فرص للاندماج القانوني".
كما أكد حاجتها لـ"إنشاء مراكز استقبال إنسانية توفر الرعاية الأساسية للمهاجرين واللاجئين مؤقتا، والتعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة عبر دعم مشاريع التنمية ومكافحة الفقر في دول المصدر".
وذكر ولد امباله بأن الهجرة غير النظامية في موريتانيا تعد "قضية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والسياسية، مما يجعلها تحديا مستمرا للسلطات الموريتانية"، منبها إلى أنه "في السياقين التاريخي والجغرافي، تقع موريتانيا في موقع استراتيجي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري الإسبانية".
وأضاف أن هذا الموقع الجغرافي، إلى جانب الحدود البرية الشاسعة مع دول مثل مالي والسنغال، يسهل حركة المهاجرين ويجعل من موريتانيا معبرا شبه سهل في طرق الهجرة، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى ضغوط أمنية واقتصادية واجتماعية، حيث تقدر بعض التقارير غير الرسمية أن المهاجرين يشكلون أكثر من 10% من سكان البلاد، مما يثير مخاوف من تأثيرات ديموغرافية واقتصادية.
ــــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص المقال، اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء
.jpeg)
.gif)
