.jpeg)
احتل ملف الهجرة غير النظامية في موريتانيا صدارة اهتمام الصحف الخارجية الناطقة بالفرنسية هذا الأسبوع.
وتناولت العديد من وسائل الإعلام الدولية والإقليمية الموضوع من زوايا مختلفة، وسط انتقادات متزايدة للحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الموريتانية ضد المهاجرين غير النظاميين.
حملة اعتقالات وإبعاد
صحيفة Le Monde الفرنسية أفردت مساحة واسعة لموضوع الهجرة في موريتانيا، حيث نشرت تقريرًا تحت عنوان: “موريتانيا تنفذ حملة اعتقالات وإبعاد للمهاجرين”.
وجاء في التقرير أن موريتانيا تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر، مشيرةً إلى أن الحكومة الموريتانية أطلقت حملة واسعة النطاق تهدف إلى اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن الناطق باسم الحكومة الموريتانية وصفه لهذه الإجراءات بأنها عمل روتيني تقوم به الأجهزة الأمنية ضد المهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق إقامة قانونية، دون الكشف عن أعداد المعتقلين أو ظروف إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
أحداث عنف على الحدود المالية
صحيفة Le Monde سلطت الضوء على اضطرابات وقعت على الحدود بين موريتانيا ومالي، حيث أفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المهاجرين المرحلين هاجموا نقطة للشرطة في بلدة كوكي الزمال وأشعلوا النار فيها بعد أن تم إنزالهم لعبور الحدود.
ووفقًا للتقرير، فقد ردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهي أحداث انتشرت مقاطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الصحيفة أكدت أنها لم تتمكن من التحقق من صحتها.
المنظمات الحقوقية تحذر
بدوره، تناول موقع RFI الفرنسي الموضوع من زاوية تحذيرات المنظمات غير الحكومية التي أكدت أن عمليات الاعتقال والإبعاد التي تنفذها السلطات الموريتانية تتزايد يومًا بعد يوم، معربة عن مخاوفها بشأن ظروف احتجاز وترحيل المهاجرين.
من جهته، أشار موقع Infomigrants إلى أن المئات من المهاجرين الماليين والغينيين والسنغاليين والعاجيين تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة ووضعهم في مركز احتجاز في نواكشوط استعدادًا لترحيلهم، إلا أن عدد المرحلين فعليًا لا يزال محدودًا، حيث لم تتم إعادة سوى عشرة مهاجرين سنغاليين إلى وطنهم حتى الآن.
ردود فعل إقليمية
إقليميًا، انتقد موقع Maliweb ما وصفه بـ “استهداف الماليين في موريتانيا”، حيث ذكر أن السلطات الموريتانية قامت مؤخرًا بترحيل أكثر من 200 مواطن مالي إلى الحدود، وسط مخاوف متزايدة بشأن الظروف القاسية التي تم فيها تنفيذ هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أن المبعدين الماليين احتُجزوا في ظروف غير إنسانية، حيث لم يُسمح لهم بالحصول على الطعام أو المياه أو المرافق الصحية الأساسية قبل إعادتهم إلى بلادهم. كما نقل الموقع عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذيرها من المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، خصوصًا مع الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق الحدودية.
وأوضح الموقع أن ملف الهجرة في منطقة الساحل بات أكثر تعقيدًا، حيث رفضت بعض الدول، مثل السنغال، استقبال المهاجرين المرحلين الذين لا يحملون جنسيتها، مما زاد الأمور تعقيدًا. كما أشار إلى أن العديد من دول المنطقة تراقب التطورات في موريتانيا عن كثب، لما قد يكون له من تأثير على سياسات الهجرة الإقليمية.
الغينيون أكثر المتضررين
من جانبه، نشر موقع Afriguinee تقريرًا بعنوان: “موجة إبعاد الأجانب من موريتانيا: وضع خطير للغينيين، حتى الأطفال منهم”.
ووفقًا للتقرير، فإن السلطات الموريتانية شددت إجراءاتها ضد المقيمين غير الشرعيين، حيث لم يسلم حتى الأطفال الغينيون الذين يدرسون في مراكز تحفيظ القرآن من حملات الاعتقال.
وأضاف الموقع أن العديد من المهاجرين الغينيين في نواكشوط باتوا يعيشون في حالة خوف مستمرة، حيث يتم إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى الحدود المالية والسنغالية. كما أشار إلى أن الشرطة الموريتانية أطلقت عمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المقيمين الأجانب، حيث يتم نقل المعتقلين إلى مركز احتجاز في ميناء نواكشوط قبل ترحيلهم.
وجاء في التقرير أن موريتانيا تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر، مشيرةً إلى أن الحكومة الموريتانية أطلقت حملة واسعة النطاق تهدف إلى اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن الناطق باسم الحكومة الموريتانية وصفه لهذه الإجراءات بأنها عمل روتيني تقوم به الأجهزة الأمنية ضد المهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق إقامة قانونية، دون الكشف عن أعداد المعتقلين أو ظروف إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
أحداث عنف على الحدود المالية
صحيفة Le Monde سلطت الضوء على اضطرابات وقعت على الحدود بين موريتانيا ومالي، حيث أفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المهاجرين المرحلين هاجموا نقطة للشرطة في بلدة كوكي الزمال وأشعلوا النار فيها بعد أن تم إنزالهم لعبور الحدود.
ووفقًا للتقرير؛ فقد ردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهي أحداث انتشرت مقاطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الصحيفة أكدت أنها لم تتمكن من التحقق من صحتها.
المنظمات الحقوقية تحذر
بدوره، تناول موقع RFI الفرنسي الموضوع من زاوية تحذيرات المنظمات غير الحكومية التي أكدت أن عمليات الاعتقال والإبعاد التي تنفذها السلطات الموريتانية تتزايد يومًا بعد يوم، معربة عن مخاوفها بشأن ظروف احتجاز وترحيل المهاجرين.
من جهته، أشار موقع Infomigrants إلى أن المئات من المهاجرين الماليين والغينيين والسنغاليين والعاجيين تم اعتقالهم في الأيام الأخيرة ووضعهم في مركز احتجاز في نواكشوط استعدادًا لترحيلهم، إلا أن عدد المرحلين فعليًا لا يزال محدودًا، حيث لم تتم إعادة سوى عشرة مهاجرين سنغاليين إلى وطنهم حتى الآن.
ردود فعل إقليمية
إقليميًا، انتقد موقع Maliweb ما وصفه بـ “استهداف الماليين في موريتانيا”، حيث ذكر أن السلطات الموريتانية قامت مؤخرًا بترحيل أكثر من 200 مواطن مالي إلى الحدود، وسط مخاوف متزايدة بشأن الظروف القاسية التي تم فيها تنفيذ هذه العمليات.
وأشار التقرير إلى أن المبعدين الماليين احتُجزوا في ظروف غير إنسانية، حيث لم يُسمح لهم بالحصول على الطعام أو المياه أو المرافق الصحية الأساسية قبل إعادتهم إلى بلادهم. كما نقل الموقع عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تحذيرها من المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، خصوصًا مع الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق الحدودية.
وأوضح الموقع أن ملف الهجرة في منطقة الساحل بات أكثر تعقيدًا، حيث رفضت بعض الدول، مثل السنغال، استقبال المهاجرين المرحلين الذين لا يحملون جنسيتها، مما زاد الأمور تعقيدًا. كما أشار إلى أن العديد من دول المنطقة تراقب التطورات في موريتانيا عن كثب، لما قد يكون له من تأثير على سياسات الهجرة الإقليمية.
الغينيون أكثر المتضررين
من جانبه، نشر موقع Afriguinee تقريرًا بعنوان: “موجة إبعاد الأجانب من موريتانيا: وضع خطير للغينيين، حتى الأطفال منهم”.
ووفقًا للتقرير، فإن السلطات الموريتانية شددت إجراءاتها ضد المقيمين غير الشرعيين، حيث لم يسلم حتى الأطفال الغينيون الذين يدرسون في مراكز تحفيظ القرآن من حملات الاعتقال.
وأضاف الموقع أن العديد من المهاجرين الغينيين في نواكشوط باتوا يعيشون في حالة خوف مستمرة، حيث يتم إلقاء القبض عليهم وترحيلهم إلى الحدود المالية والسنغالية. كما أشار إلى أن الشرطة الموريتانية أطلقت عمليات تفتيش واسعة النطاق تستهدف المقيمين الأجانب، حيث يتم نقل المعتقلين إلى مركز احتجاز في ميناء نواكشوط قبل ترحيلهم.
موريتانيا تحدد موقفها من الهجرة
وكانت وزارة الخارجية أكدت أن موريتانيا موريتانيا تستقبل ثلاثة أنواع من الهجرة، معظمها من دول الجوار، وهي:
• الهجرة النظامية التي تخضع لأطر قانونية واضحة.
• هجرة اللاجئين التي تنظمها اتفاقيات ثنائية ودولية.
• الهجرة غير النظامية التي تشكل تحديات تتطلب ضبطًا فعالًا.
وشدد البيان على أن موريتانيا تتقاسم مع جيرانها وشائج تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية متينة، حيث ظلت المنطقة فضاءً للحركة السكانية المستمرة عبر العصور، في ظل قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
وأشار البيان إلى أن الهجرة غير النظامية قد تشكل تهديدًا للاستقرار والعلاقات الودية بين الشعوب إذا لم يتم ضبطها، حيث تسهم في تفاقم التحديات الأمنية وتسهيل الاتجار بالبشر وشبكات الجريمة المنظمة، فضلًا عن تعقيد تدفقات الهجرة النظامية نفسها.
وأكدت الوزارة أن موريتانيا قدمت تسهيلات كبيرة لمواطني غرب أفريقيا لتسوية أوضاعهم القانونية عبر إجراءات مبسطة، لكن عدم التزام بعض المهاجرين بتجديد تصاريح إقامتهم أدى إلى وقوعهم في أوضاع غير قانونية.
وأعادت الوزارة التأكيد على التزام موريتانيا بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، مع مكافحة التدفقات غير القانونية دون أي تساهل، مشددة في الوقت ذاته على أن البلاد ستظل أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما القادمين من الدول المجاورة، وهو مبدأ راسخ يستند إلى إرث مشترك من التلاحم والتبادل.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
