.jpeg)
أصدر “تكتل حاضرون” النقابي، بيانا احتجاجيا أعرب فيه عن استيائه مما اعتبره “تعاملا غير لائق” من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مع قضايا المدرسين، رغم تأكيد السلطات العليا في البلاد على أهمية قطاع التعليم ودور المدرس المحوري في العملية التربوية.
وأشار البيان إلى أن الوزارة لا تزال تتعامل بإهمال ولامبالاة مع الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين، مستشهدا بحادثة قال إنها تعكس هذا التوجه، وتتعلق بتعرض الأمين العام للنقابة العامة لممتهني التعليم، وعضو التكتل خالد ولد الحسن، لمضايقات داخل أروقة الوزارة، أثناء متابعته لملف المعلمة فاطمة محمدي الطالب أحمادو، التي قال البيان إنها فصلت من وظيفتها رغم مباشرتها العمل داخل القسم.
وانتقد التكتل ما اعتبره عدم تجاوب الوزارة مع هذا الملف، مؤكدا أن الأولى كان تصحيح الخطأ بدل ما وصفه بأسلوب لا يليق بعمال قطاع التعليم.
وفي ختام بيانه، أعلن التكتل جملة من المواقف، أبرزها إدانة ما تعرض له الأمين العام من مضايقات، ورفض ما وصفه بإضاعة حقوق المدرسين نتيجة الإهمال، فضلا عن المطالبة بإعادة المفصولين “ظلما” إلى وظائفهم فورا مع تعويضهم.
وقد وقع البيان عدد من الهيئات والنقابات التعليمية، من بينها الاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة الموريتانية لأساتذة التعليم الثانوي، والنقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين، إلى جانب عدة تنظيمات مهنية أخرى.
.jpeg)
.gif)
