.jpeg)
جمعية العطف لحماية البيئة ومحاربة الفقر
بيان:
تدين جمعية العطف لحماية البيئة ومحاربة الفقر سياسة التعتيم التي تنتهجها السلطات الموريتانية والسنغالية تجاه حادثة تسربالغاز في البحر من احدى ابار حقل السلحفاة.
كما تدين الجمعية شركات استخراج غاز الحقل الامريكية والبريطانية على سياسات امانها الهشة وعدم مبالاتها حين يتعلق الامر بمصالح دول غير دولها.
وتطالب الجمعية الحكومة الموريتانية ووزارة البيئة والنفط تقديم احاطة وبسرعة عن حجم الضر الذي سببه التسرب لحد الان وان تتخذ كل الإجراءات القانونية وفقا لدفتر الالتزام في حق الشركات المعنية وتغريمها والزامها بتعويض كل ما سيترتب علي الحادثة من اضرار للبيئة والانسان والاقتصاد البحري والمياه.
تعتبر الجمعية حادثة التسرب التي وقعت في احدى ابار الغاز بحقل السلحفاة، من بين أخطر الكوارث الطبيعية التي لن تقتصر عواقبها على تدمير البيئة فقط، وانما ستدمر الاقتصاد البحري والمائي الموريتانيين نهائيا.
كما ستتسبب في كثير من الامراض الخطير ابسطها سرطانات الأمعاء والرئة والجلد، وتلويث مياه النهر التي يعتمد عليها الشعبين السنغالي والموريتاني في الشرب.
كما انها ستضرب البلاد بمجاعة شديدة بسبب انقضاء الثروة السمكية التي كان يعيش عليها اغلبية الموريتانيين وتعتمد على عائداتها الخزينة الوطنية للبلاد سواء تعلق الامر بصيد البحر او النهر.
وتمتلك موريتانيا نسبة 7 في المائة من الإنتاج الذي دخل مرحلة الغموض قبل الاستخراج الرسمي، بسبب سياسة الشركات "بي بي" وغيرها وتعاملها مع الطرف الموريتاني والسنغالي بطريقة يلفها الغموض والخداع.
وهي نفس السياسة التي طبعت تكتم الشركة على حادث التسرب الذي ستتضرر به البيئة الموريتانية أكثر من غيرها، اذ توجد البئر في المياه الموريتانية ومحاذية لمناطق مصايد الأسماك والرخويات.
وحذرت منظمة السلام الأخضر"غريمبيس" – وهى منظمة متخصصة-من خطورة الوضع ,وطالبت السلطات الموريتانية والشركة بتقديم توضيحات فورية لها حول الحادث ومخاطره التي حصلت لحد الان.
وتعتبر سياسة التعتيم التي تنتهجها الحكومة أخطر من الحادث نفسه، حيث يتعلق الامر بحياة او موت شعب باسره.
عن المكت التنفيذي
الرئيس: محمدالامين لحبيب
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
