.jpeg)
قال سيدي محمد أحمد فال، إداري بشركة ATDSOLAR للطاقة الشمسية، إن موافقة الدولة على رفع الجمركة عن معدات الطاقة المتجددة تمثل خطوة مهمة لدعم هذا القطاع، متوقعًا أن يكون لها انعكاس إيجابي على انتشار الطاقة الشمسية في موريتانيا.
وأوضح، خلال مداخلة في النشرة التحليلية على قناة TTV، أن ارتفاع الرسوم الجمركية، خاصة على البطاريات، كان من أبرز العوائق أمام استخدام الطاقة الشمسية، حيث كان يرفع التكلفة على الشركات والمواطنين، مشيرًا إلى أن تكلفة الحاوية الواحدة كانت تصل إلى نحو 16 مليون أوقية، وهو ما كان ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلك.
وأضاف أن القرار الجديد من شأنه جعل الطاقة الشمسية في متناول المواطنين والمؤسسات، خاصة أنها أصبحت تمثل بديلًا منافسًا للمحروقات، مؤكدًا أن الاستثمار في الطاقة الشمسية يعتمد على تكلفة أولية، لكن بعد ذلك تنخفض التكاليف بشكل كبير مقارنة بالطاقة التقليدية، ما يسمح بتقليص فاتورة الطاقة بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن نسبة التوفير في تكاليف الطاقة قد تصل إلى نحو 80% في المرحلة الأولى من الاستثمار، وقد تبلغ 100% لاحقًا حسب حجم المشروع، ما يجعل هذا التوجه مفيدًا للمؤسسات الصناعية والقطاع الخاص، وحتى للدولة من خلال تقليص فاتورة الطاقة.
وأكد أن القطاع الخاص يمتلك القدرة التمويلية والتقنية لمواكبة هذا التحول، في ظل وجود فاعلين محليين وخبرات وطنية في مجال الطاقة الشمسية، إضافة إلى توفر كفاءات فنية وتقنية مع تخرج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال، معتبرًا أن دعم الحكومة سيساهم في تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة في البلاد.
.jpeg)
.gif)
