نائب رئيس حزب الصواب المعارض، أحمد ولد عبيد، إن طلب حزبه القاضي بتنظيم مسيرة رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لايتنافى مع الوضع الأمن الحالي في البلاد، مؤكد أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف في لقاء مع قناة صحراء24، أن المسيرات والمهرجانات، جزء من العمل السياسي، لذلك كان من المفترض أن يتم الترخيص لهذه المسيرة مباشرة بعد تقديم الإشعار الخاص بها إلى الجهات المعنية.
وأكد أن الخروج السلمي للشارع، عمل قانوني، مشيرا إلى أن المرشح الرئاسي بيرام الداه عبيد، الذي يدعمه الحزب، أكد مرارا أنه أول من يحافظ علي القانون والسكينة والهدوء.
واعتبر أن السلطات هي التي تعسكر الشارع من خلال انتشار الشرطة والدرك والجيش، معتبرا أن العسكرة ليست حلا حسب تعبيره.