.jpeg)
وقعت الحكومة الموريتانية ونظريتها الفرنسية، اتفاقيتي تمويل بمبلغ قدره 40 مليون أورو، لتنفيذ المشروع المتكامل لتعبئة المياه السطحية.
ووقع عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، وعن فرنسا سفيرها في نواكشوط ألكسندر غارسيا، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بموريتانيا، بينيديكت بروسيه.
وتتعلق الاتفاقيتان بقرض بقيمة 35 مليون أورو ودعم بقيمة 5 مليون أورو، يضاف إليها 4 مليون أورو مساهمة من الدولة الموريتانية.
وحسب البيان الصادر عن السفارة الفرنسية في نواكشوط فإن هاتين الاتفاقيتين تتنزلان في إطار «دعم التنمية من أجل تحسين الولوج إلى المياه والصرف الصحي، في موريتانيا».
وقال ذات المصدر إن المشروع الموقع سيشارك في إنشاء وتأهيل وتطوير القيمة الزراعية والرعوية ل 36 سدا بمساحة تشغيل تبلغ 2500 متر مربع.
كما سيعمل عل «تعزيز حوكمة قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030» وفق البيان.
وأضاف البيان أنه مع إعادة تأهيل السدود سيكون هناك دعما اجتماعيا وماليا للسكان المحليين من خلال «شباك لمشاريع صغيرة وحقول تعليمية وإنشاء منظمات تسيير المنشآت الزراعية -الرعوية».
وأكد أنه «سيتم توجيه الجزء الثاني من التمويل نحو دعم أولويات وإصلاحات القطاع على النحو الذي حددته وزارة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك على وجه الخصوص إنشاء النظام الوطني لمعلومات المياه والصرف الصحي، وتحديد استراتيجية وطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
