أكد الرئيس محمد ولد الغزواني أن موريتانيا من أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وما ينشأ عنها من تصحر وجفاف واضطراب في التساقطات المطرية من حيث الندرة والغزارة، مطالبا برفع مستوى الدعم للدول النامية، في مواجهتها للتحديات البيئية، والوفاء الفوري بما تقدم الالتزام به من ذلك.
وقال ولد الغزواني خلال خطابه اليوم في قمة "دول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي" والتي افتتحت في دبي إن التصحر أصبح يغطي ما يربوا على 80% من المساحة الترابية في البلاد، كما تسببت موجات الجفاف المتتالية في تمزيق الأنسجة الاجتماعية والاقتصادية الريفية، مهددة الأمن الغذائي ومعيقة التنمية الاقتصادية بتأثيرها السلبي على قطاعات حيوية، مثل الموارد المائية والإنتاج الزراعي والتنمية الحيوانية، والثروة البحرية والمنظومات البيئية الطبيعية.
وشدد ولد الغزواني على أنهم يدركون جيدا، أن مواجهة التغيرات المناخية ضرورة اجتماعية واقتصادية وبيئية بل وأمنية، مردفا أنهم انطلاقا من ذلك، بذلوا جهودا كبيرة، في مكافحة التصحر من خلال مبادرة السور الأخضر الكبير، والمساهمة النشطة في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، وباعتماد ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، كما استثمروا في التسيير المستدام للمناطق البحرية والساحلية ذات النفع البيئي العالمي.
وأضاف ولد الغزواني أن الحكومة سعت بكل الجهود، إلى تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والتكيف، مع تداعيات التغير المناخي، على المنظومات الاجتماعية، والاقتصادية. فكافحت الفقر، والهشاشة، وراجعت أنماط الإنتاج، وعملت على استعادة صلاحية ما تدهور من الأراضي بفعل التصحر.
وأردف أنهم لم يغفلوا مسار بناء تنمية أقل اعتمادا على الكربون بالاستثمار الكبير في الطاقات المتجددة، وذلك على مستوى مسار دعم التكيف والصمود.
واعتبر ولد الغزواني أنه على الرغم من ضآلة إسهام موريتانيا في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فقد استطاعت زيادة حصة الطاقات المتجددة في مجمل استهلاكها الطاقوي، على نحو معتبر، حيث وصلت إلى 34%، سنة 2020 مع التخطيط للوصول إلى نسبة 50% سنة 2030.
وأكد ولد الغزواني أن لدى البلاد برنامج واسع لتطوير الهيدروجين الأخضر، وهو الآن قيد الإطلاق، معبرا عن ثقته في تحقيق الهدف الذي رسم له، والمساهمة المناخية الوطنية المراجعة، والمتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 11 %.
وشد ولد الغزواني على أن هذه الجهود ما تزال بحاجة إلى زيادة الدعم الدولي، لتعزيز القدرة على الصمود، والتكيف، ولتأمين انتقال طاقوي، منصف، وفعال، وشأن موريتانيا في ذلك شأن معظم الدول النامية.