.jpeg)
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، إبرام الصندوق اتفاقية مع موريتانيا ستحصل بموجبها على قرض من الصندوق بمبلغ 64.4 مليون دولار من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.
وقال في تصريح أدلى به اليوم في نواكشوط إن الاتفاق جاء ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاث سنوات طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.
وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي:
– تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل التدريجي على خفض مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة على النفقات الاجتماعية،
– تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية،
– إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
