.jpeg)
طالبت منظمات حقوقية، السلطات الموريتانية باحترام “حق الأفراد ومنظمات المجتمع المدني في حرية التعبير وحرية التجمع والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في خارطة الطريق للقضاء على العبودية”.
وفي تقرير قدمته منظمات ISHR و”مجموعة حقوق الأقليات الدولية” و”نجدة العبيد” و “جمعية النساء معيلات الأسر” وAnti-Slavery International، أمام الدورة العادية الثالثة والسبعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دعت المنظمات إلى “وضع حد لجميع أشكال التخويف والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا”.
كما طالبت المنظمات باعتماد وتنفيذ “إطار قانوني يضمن بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوقهم، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والاحتجاز للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، وتعديل وإلغاء الأحكام والقوانين التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي، لا سيما القانون الجنائي، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2016 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2010”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
