.jpeg)
وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، بموحبها يتم تحويل وديعة سعودية في البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر.
وتبلغ قيمة هذه الوديعة حوالي 300 مليون دولار، كانت السعودية قد وضعتها وديعة في البنك المركزي الموريتاني عام 2015، دعما للعملة المحلية، وميزان المدفوعات، وهو ما ساعد موريتانيا حينها على تجنب الانعكاسات السلبية لتدهور أسعار المواد الاستخراجية التي تمثل أهم صادراتها.
وقال وزير المالية الموريتاني، إسلمو ولد محمد أمبادي، إن هذه الاتفاقية تنص أيضا على تسديد هذا القرض خلال 20 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 8 سنوات، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%.
.jpeg)
