لقد كشف الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني، عن كفاءة عالية في مجال التخطيط المحكم و الدقيق إذ تمكن من صهر كافة الفرقاء السياسيين، و على رأسهم زعماء المعارضة، في بوتقة واحدة, توارت فيها الخلافات الفكرية و حل مكانها التفاهم و العمل المشترك. لم يوفق أي ممن سبقوه إلى سدة الحكم في تحقيق مصالحة وطنية بهذا الحجم و هذا يبرهن على دهاء و الرجل و عبقريته و إتقانه لفن الحوار و التفاوض. سيكون لهذا الإنجاز الضخم أطيب الأثر على ممارسة الحكم من حيث الإستقرار و المصداقية و سيؤسس لإعادة انتخاب الرئيس الحالي لمأمورية ثانية. رغم هذا العرس السياسي يتساءل البعض :
الآن و قد أصبحت المعارضة و الحزب الحاكم كتلة واحدة، هل يمكن وصف نمط الحكم با الديموقراطي؟
أليست الأنظمة الديموقراطية مبنية على اختلاف الآراء و البرامج و التصورات ؟
ألا يمكن اعتبار هذا التوافق السياسي انتقالا من نظام تعددي إلى نظام شمولي و بالتالي ضربة قاضية بالنسبة للديموقراطية في بلدنا ؟
ألا يخشى أن نعود إلى نظام الحزب الواحد الذي ساد قرابة عقدين من الزمن، بعيد الإستقلال، و خلف أوضاعا إقتصادية و اجتماعية مأساوية هزت أركان الدولة و أدت إلى تصحيح العاشر من يوليو 78 ؟
المفتش: يحظيه ولد الطاهر