الحكومة تدرس تحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية

صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأربعاء (03 فبراير 2021) على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم المحدد لقائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.

وأكدت وزارة التجارة الناها منت مكناس -خلال المؤتمر الصحفي للحكومة- أنه القانون المصادق عليه سيتيح للوزارة صلاحية تنظيم أسعار المواد الغذائية بمقررات يتم إصدارها حسب ما يمليه الوضع مع احترام الإجراءات المنصوص عليها، مضيفة أن ذلك سيمكن موريتانيا من إخراج المواد الغذائية الأساسية من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.

وأشارت الوزيرة إلى أن قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار ستضاف لها منتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.

وأضافت منت مكناس أنها قدمت أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بإنشاء رمز شريطي يتضمن أرقاما لكل منتج صناعي، ويحتوي على أرقام البلد المصنع وأخرى لتحديد طبيعة المنتج، مؤكدة أن ذلك سيساعد في وضع حد للفوضى التي تسود في الأسواق حاليا، وفق تعبيرها.