قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناهة منت مكناس إنه في أجل أقصاه شهرا سيتم التغلب على ارتفاع سعر الأسماك وذلك بناء على تصور قدمه وزير الصيد للحد من ارتفاع أسعار هذه المادة .
الوزيرة أكدت أن المنتوج الوطني من السمك سيغطي حاجة السوق المحلي بأسعار في متناول الجميع ولن يؤثر ذلك على تصدير هذه المادة ولا الاكتفاء الذاتي
من جهة أخرى قالت منت مكناس إن هناك قانونا جديدا سيمكن الوزارة من تحديد أسعار المواد الأساسية ومن إخراجها من دائرة تقلبات السوق والمضاربات.
وأكدت الوزيرة أنه تمت توسعة قائمة الخدمات الخاصة الخاضعة لتحديد الأسعار، بمنتجات جديدة وأساسية هي، الخبز وزيت الطهي والأرز والسكر والحليب والقمح.