هذه هي معايير لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة التي طبقتها هذا الموسم

فت انتباهي دفاع الأخ محمد عبد الله لحبيب عن نتائج أعمال لجنة تسيير صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والذي اعتبره لبنة في الطريق الصحيح و"انطوى على قدر كبير من الإنصاف" وفق ما يستنتج من تدوينته التي نشرها على صفحته بالفيسبوك وأعيد نشرها في موقع مقرب من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. وسأرد على ما ورد في تدوينته نقطة تلو نقطة محاولا توخي الموضوعية بإذن الله:

1-  بخصوص نشر اللجنة نتائج عملها في بيان منشور، فهي عادة دأبت عليها كل اللجان منذ إنشاء أول لجنة مارست عملها وأعلنت نتائجها في 2012 وحتى آخر لجنة في العام 2019 وبالتالي فليس هناك جديد، إذ كل لجنة تصدر بيانا لكنه قد لا يعكس حقيقة نتائج أعمالها واحترامها للمعايير والضوابط المعلنة في البيان كما هو حال لجنتنا هذه.

2-  ليست أول مرة ترفض فيها لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة الخاصة ملفات لم تستوفي الشروط فقد سبقتها لجنة 2012 ولجان لاحقة.

3- تصنيف المؤسسات الصحفية ووضعها في مستويات متفاوتة لم يتم احتراما للمعايير المؤسسية التي تحدثت عنها اللجنة، فوضعها لصحف، أحترم ناشريها من الزملاء الذين تربطني بهم علاقات محبة واحترام، جاء بسبب وجود من يدافع عنهم داخل السلطة وداخل اللجنة وليس لأي سبب آخر، فلا صحيفة لورونوفاتير ولوتانتيك وليفي هيبدو والفجر و "لوكوتيديان دو نواكشوت" وغيرها مثلا أقدم في الحقل من صحف وازنة لها مقراتها وعمالها ووثائقها المؤسسية وخطها التحريري مثل الأمل وصدى الأحداث وكذلك التواصل التي هي أكثر انتظاما من هذه الصحف، وللتوضيح أكثر فقد صدرت يومية لوتانتيك خلال 2020م 47 مرة فقط وهي تأتي بعد التواصل من حيث عدد الصدور والتي صدرت 66 مرة 53 منها لدى المطبعة الوطنية التي تم اعتماد لائحتها من طرف اللجنة وبالتالي فباحتساب لائحة المطبعة نجد أن التواصل صدرت أكثر من لوتانتيك ومن يومية لورونوفاتير التي لم تتجاوز 24 عددا طيلة العام 2020 أي أقل بالنصف من صدور التواصل، مع العلم أن الصدور بدورية يومية بالنسبة للتواصل بدأ في أواخر إبريل 2020، كما أن أقدمية التواصل الصادرة في 11 ابريل 1996 تتجاوز لورونوفاتير والفجر و لوتانتيك بسنوات وبالتالي فلم يتم إخضاع هذه المؤسسات لمعايير موضوعية وإنما لعلاقات شخصية تربط بعض أعضاء اللجنة وبعض مسؤولي السلطة العليا بمديري هذه المؤسسات، وللتذكير فأحد مديريها هو عضو في السلطة العليا للصحافة وهو صديق أحترمه وتربطني به علاقات احترام متميزة، ولن أخوض الآن في طبيعة تلك العلاقات الخاصة أكثر، أما يومية لوكوتيدان دو نواكشوط فصدر طيلة العام 2020 م 23 مرة فقط.

أما المواقع التي ذكرتم ضمن المؤسسات المفضلة فأحدها يتبع لتنظيم عالمي ويحظى بدعم مالي غير مسبوق من مصادر مختلفة ولو أن إحدى المؤسسات التي لم تحظ بتقدير لجنتكم، وجاءت في الصف الثاني أو الثالث، حظيت بثلث الدعم السخي الذي يحظى به هذا الموقع لكان لها صدى أكبر وحضورا أكثر تميزا، مع تقديري للقائمين عليه.

وبالمناسبة فأسبوعية لوفي هيبدو صدرت 20 مرة فقط خلال العام 2020 وهو أقل من نصف المعدل، أي أن ولوجها للجمهور مع بقية أصحاب الحظوة كان أقل من المعدل المطلوب.

أما وصف أخي محمد عبد الله لجبيب لمؤسسات "المستوى الثاني" بأنها حصلت على دعم أقل بالنصف 20 % من الصنف الأول وبأن ذلك هو بمثابة رسالة تشجيع لهذه المؤسسات التي عليها أن تتطور وإلا فإن الدعم الموجه لها قد يتقلص فأقول له إن مؤسسات تؤجر مقرات منذ 25 سنة، أي قبل وجود الصندوق والسلطة العليا للصحافة، بأكثر من 17 سنة بالنسبة لبعضها ودون ذلك التاريخ بتفاوت بالنسبة لمعظمها، وتسدد رواتب عمال دائمين ومتعاونين، ويستفيد عدد كبير من المواطنين من نشاطها مثل الموزعين والباعة وغيرهم، إن لم تكن مؤسسات بالفعل فلن يضيرها تصنيف جماعة ارتأت أن تقرب الأصدقاء وتستهين بغيرهم ذلك أنها كانت قائمة وستبقى بوجود الدعم أو بدونه.

4 - صحيح أن المؤسسات لم تتساوى في كل المستويات، ذلك أن الزبونية والعلاقات الشخصية هي التي تحكمت والانتماء لتجمع واحد كل صحفه لم تصدر بمعدل النصف سوى صحيفة أسبوعية واحدة وأغلب هذه الصحف يعرف الإعلاميون علاقتها بالسلطة وبالوزارة وبأغلب أعضاء اللجنة وذلك هو السر في التفاوت.

5 - لا يوجد بند في قانون دعم الصحافة يشير إلى دفع الاشتراكات عن المنظمات الصحفية وهو اجتهاد ذهبت إليه لجان سابقة لهذه اللجنة وإن كنت لا اعترض على مساعدة أي منظمة وتخفيف الأعباء عنها لكنني أود احترام القانون فقط.

6 - التكفل بطباعة الصحافة الورقية، الذي تحدث عنه الأخ محمد عبد الله لجبيب، هو رصد مبلغ 15 مليون أوقية قديمة للمطبعة الوطنية خلال 2021، وهذه الأخيرة تطالب الصحف بديون تجاوزت حتى الآن 13 مليون أوقية منذ 2020، وبعد شهر أو شهرين سينفد المبلغ وستجد الصحف نفسها تكابد مجددا لتصدر بتعثر.

- أما المبلغ الذي تم رصده لتكوين الصحفيين، وهو 30 مليون أوقية، فهو هدية للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء على الأرجح، وكلنا يعرف السبب وراء زيادة المبلغ والجهة التي ستستفيد منه، ثم إنني لا أعتقد أن مؤسسات لم  تتم مساعدتها في تخفيف أعباء الإيجار وأجور العمال والتكاليف الثابتة الأخرى يعتبر تكوين صحفييها أولوية في هذه الحالة.

- أما تقليص عدد التراخيص ودعم تكتل الصحفيين في مؤسسات فعالة ومحدودة فهو مطلب قديم لدى كافة المهنيين، لكنه يتم بطرق أخرى أكثر شفافية وتوافقية وليس بإيثار الأصدقاء والمقربين على حساب غيرهم من الفاعلين في المشهد الإعلامي.

ولعلك صديقي ستستغرب أن كل عضو في لجنة تسيير الصندوق حصل على تعويض مالي من موارد الصندوق يوزاري المبالغ التي حصلت عليها مؤسسات الفئة (ا) وفاق ما حصلت عليه المؤسسات الأخرى رغم أنه موجه لدعم المؤسسات الصحفية وليس لأعضاء لجنة تسيير وتوزيع الصندوق ولا لغيرهم.

من صفحة الإعلامي أحمد ولد مولاي امحمد على الفيسبوك