المغرب: تثبيت أحكام بإدانة 23 صحراويا في قضية "أكديم إيزيك"

ثبت القضاء في الرباط الأحكام بإدانة 23 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010. وكانت هذه الأحكام قد صدرت بشكل أولي في ما يعرف بقضية "أكديم إيزيك". و"رفضت المحكمة ملتمسات المتهمين، وهو قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف" وفق المحامين.

إعلان

أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام التي صدرت العام 2017 بإدانة 23 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010، في ما يعرف "بقضية أكديم إيزيك"، بحسب ما أفاد محاموهم الخميس.

وأفاد المحامي محمد فاضل الليلي أن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت ملتمسات المتهمين، هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف". وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. مضيفا: "نعتقد أن دفوعات هيئة الدفاع كانت وجيهة، لكن المحكمة كان لها رأي آخر".

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010  حين اعتصم  حوالي 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم "أكديم إيزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطيا ودركيا.

في العام 2017، دانت محكمة الاستئناف بسلا 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي.

وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.

ورفضت المحكمة اليوم طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا في المحاكمة.

واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80 بالمئة منها، وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.

وتبادل المغرب وبوليساريو الاتهامات بالتسبب بهذه المواجهات العنيفة، بينما كشفت تسجيلات فيديو أن بعض الضحايا العزل تم ذبحهم أو التمثيل بجثثهم، مثيرة صدمة لدى الرأي العام.

لكن المتهمين قدموا رواية مناقضة للأحداث. وتحدثوا خلال المحاكمة عن تعرضهم للتعذيب بعد توقيفهم.

وتزامن قرار المحكمة اليوم مع عودة التوتر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى الصحراء الغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من بوليساريو. ومن جهته رد بوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة.

 

فرانس24/أ ف ب