جددت الأمم المتحدة، الجمعة، المطالبة بهدنة إنسانية سريعا في ليبيا، وحذرت من مخاطر استمرار استهداف المدنيين في العاصمة طرابلس ومحيطها.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، استهدافها بالقذائف الصاروخية الجمعة، عدة مناطق سكنية بطرابلس، ما أودى بحياة 3 مدنيين.
وخلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "نحذر من التداعيات الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها".
وأضاف: "نجدد المطالبة بهدنة إنسانية على وجه السرعة" وذلك من أجل التركيز على جهود مكافحة كورونا.
وأوضح دوجاريك، أن "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وثقت نحو 131 ضحية من المدنيين (بينها 64 وفاة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2020)".
وأشار المسؤول الأممي إلى ارتفاع عدد إصابات كورونا في ليبيا إلى 49، بينها حالة وفاة؛ إذ تتركز معظم الإصابات في مدن طرابلس ومصراتة (غرب) وبنغازي (شرق).
وتابع: "نحن مع شركائنا في المجال الإنساني نقدم الدعم الفني لتعزيز الرقابة الوطنية، والإنذار المبكر، وإنشاء أجنحة العزل في مستشفيات بجميع أنحاء البلاد".
والجمعة، قصفت مليشيا حفتر عدة مناطق سكنية في طرابلس ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين، وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أمين الهاشمي للأناضول.
وبحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيا هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس، لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد القوات الحكومية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.
ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.