قمة أديس أبابا.. ملفات عديدة وأزمات شائكة 

انطلقت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية 33، بمشاركة عشرات رؤساء الدول والحكومات، بعضهم يشارك لأول مرة في قمة إفريقية، كما هو الحال بالنسبة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

 

وقد تولى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، خلفا للرئيس منتهي الولاية عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال افتتاح القمة، التي ترفع شعار "إسكات البنادق"، وتستمر أعمالها ليومين. 

 

ملفات القمة

تناقش القمة الإفريقية حوالي 60 ملفا، تشمل مجالات عدة، بينها السياسي، والأمني، والاقتصادي، والمؤسساتي، ويتصدر محور الأزمات والحروب والصراعات التي تشهدها عدد من دول القارة، اهتمام نقاشات المجتمعين بأديس أبابا.

 

وكان الاتحاد الإفريقي قد تعهد عام 2013 بإنهاء الحروب بالقارة في أفق 2020، وهو ما لم يتم تحقيقه بعد، وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي إن "الوقت الذي مر منذ 2013 سمح بكشف مدى تعقيد الإشكالية الأمنية في إفريقيا أكثر مما أتاح تسوية النزاعات"، مقدما صورة قاتمة عن الوضع بالقارة من الساحل إلى الصومال.

 

 

 

 

 

وتبرز الأزمة الليبية، كملف هام على جدول أعمال القمة، وسيتم نقاش مخرجات القمة رفيعة المستوى حول ليبيا، التي احتضنتها العاصمة الكونغولية برازافيل مؤخرا.

 

وقد عرفت الأزمة الليبية تزايد الاهتمام بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقبل قمة برازافيل، احتضنت الجزائر اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، وقبل ذلك استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا حول الأزمة القائمة منذ سنوات. 

 

تقارير أمام القمة

ينتظر أن تقدم أمام القمة الإفريقية عدة تقارير حول ملفات مختلفة، ستشكل أرضية لنقاش القادة الأفارقة خلال يومي القمة ال33.

 

 

 

 

 

الملف الليبي الحاضر بقوة على جدول أعمال القمة، سيقدم الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو تقريرا حوله، وذلك بصفته يرأس اللجنة العليا المكلفة بالملف، وقد احتضنت بلاده مؤخرا قمة حول الأزمة الليبية.

 

كما سيقدم الرئيس النيجري محمدو إسوفو، الذي يرأس دوريا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" تقريرا حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية.

 

وسيقدم رئيس ساحل العاج الحسن واتارا تقريرا أمام القمة الإفريقية يرصد مستوى التقدم المحرز على مستوى أجندة 2063. 

 

 

 

 

 

 

وخلال افتتاح أعمال القمة، قدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي اتشادي موسى فكي، تقريرا حول تنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، وتقريرا سنويا حول نشاطات الاتحاد.

 

كما قدم رئيس الاتحاد منتهي الولاية عبد الفتاح السيسي حصيلة حول أداء الاتحاد، خلال فترة ترأسه له، وينتظر أن يقدم سيريل رامافوزا خطة عمله خلال ولايته الرئاسية، التي تمتد لعام. 

 

سياقات القمة

تنعقد قمة الاتحاد الإفريقي في ظل سياقات سياسية واقتصادية وأمنية وصحية مختلفة.

 

فعلى الصعيد السياسي تستعد دول إفريقية عديدة لتنظيم انتخابات رئاسية خلال العام الجاري، بعضها ينتظر أن يحصل خلاله تناوب سلمي على السلطة، كما هو الحال في بوروندي، التي أعلن رئيسها عدم الترشح.

 

فيما ينتظر أن يتنافس رؤساء التوغو وبوركينافاسو وغانا على رئاسة بلدانهم، بحثا عن ولاية جديدة، فيما لم يحسم رئيسا ساحل العاج وغينيا كوناكري موقفهما من الانتخابات المرتقبة.

 

 

 

 

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، تنعقد القمة في سياق استعداد الاتحاد الإفريقي، إدخال منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ الفعلي.

 

ويعول القادة الأفارقة على هذه المنطقة، التي تعتبر الأكبر من نوعها، منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994، في أن تخلق منطقة اقتصادية يصل حجمها 3.4 تريليونات دولار.

 

وفضلا عن ذلك تستعد الدول الأعضاء ب"الإيكواس" لاعتماد "إيكو" كعملة جديدة لها، بدل الفرنك، الذي كان يجري التداول به منذ عقود.

 

وعلى الصعيد الأمني، تأتي القمة في ظل استمرار اضطراب الوضع الأمني في الساحل، وفي وسط إفريقيا، ومنطقة بحيرة اتشاد، واستعداد فرنسا نهاية الشهر الجاري لنشر قوة عسكرية بمنطقة الحدود الثلاثية، بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.

 

وعلى المستوى الصحي تنعقد القمة في ظل مخاوف إفريقية من انتقال فيروس كورونا إلى بلدان القارة، وقد أعلنت العديد من البلدان الإفريقية عن اتخاذ إجراءات احترازية.

 

غير أن كورونا، ليس المرض الوحيد الذي يخيف القارة، فداء الإيبولا لا يزال يحصد الأرواح بالكونغو الديمقراطية، وحمى "لاسا" تواصل الانتشار ببعض مناطق نيجيريا، كما قتلت حمى "الكونغو النزفية" عدة أشخاص بوسط مالي.