نائب برلماني يروي تفاصيل زيارته لمحكمة الحسابات

زرت اليوم محكمة الحسابات الهيئة الإستشارية للبرلمان وقد استقبلنى أحدرؤساء الغرف مشكورا بمكتبه مع أحد قضاة المحكمة وبعد نقاش تركز حول عمل المحكمة والتقارير التى تعدها والطرق القانونية والفنية التى تتبعها للقيام بعملها . وفى الأخير تسلمت نسخة ألكترونية من تقارير اللجنة الأربعة وبعض النسخ الورقية.

وبخصوص التقارير التى أصدرتها اللجنة فقد كانت على النحو التالي :

1•التقرير الأول وكان حول سنوات2007و2008و 2009

2• التقرير الثانى وقد تناول سنوات 2010و2011و2012

3•التقرير الثالث 2013و 2014و2015

4•التقرير الرابع وقد تناول السنتين 2016و2017 والتقرير الأخير هو عن سنة 2018 الذي هو الآن قيد الإعداد .

وبخصوص المخالفات فى مجال التسيير وتعامل المحكمة معها وضحها السيد رئيس الغرفة حيث قال بأن المحكمة ترسل رسالة لكل أصحاب المخالفات ويطلب منهم إرجاع المبالغ المحددة من قبل المحكمة فإذا تم ذلك يسجل

وبالطريقة القانونية والفنية المنصوص عليها و كل أصحاب المخالفات الذين لم يستجيبوا لطلب المحكمة تقوم المحكمة بإعداد تقارير ومحاضر وتحيلها المحكمة إلى وزير العدل المسؤول عن رفع دعوى قضائية من خلال المدعى العام ووكلاء الجمهورية المختصين وهذ يعنى أن كل وزراء العدل المتعاقبين فى خلال فترة محكمة الحسابات ضالعين فى كل عمليات الفساد

من خلال تعطيل مسار العدالة فى هذ المجال كما يوضح دورهم فيما حصل من انتقائية فى هذ السياق.

فهل سيتغير الوضع مع وزير العدل الحالي ذلك ماننتظره بفارق الصبر .....

النائب : محمد/محمدامبارك