وقع 24 نائبا برلمانيا على مقترح توصية بإنشاء لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول جملة من المشاريع والصفقات التي عرفتها فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.