واشنطن تدعو مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع حول سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، من أجل "التباحث حول كسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

جاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) عن شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس، في القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن شكري كشف، أثناء المؤتمر، عن موعد الاجتماع الذي سيعقد في الولايات المتحدة، وذلك بعد أسبوع تقريبا من إعلان القاهرة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وجهت دعوة إلى البلدان الثلاثة حول سد النهضة.

وحسب الصحيفة، وصف شكري فكرة لعب واشنطن دور الوسيط بأنها دليل على حسن النوايا، مؤكدا أن مصر تحاول التعاون وحل القضايا عبر القنوات الدبلوماسية والسلمية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأن حضور أديس أبابا والخرطوم للقاء الثلاثي في واشنطن من عدمه، غير أن مصر أعلنت مؤخرا قبولها دعوة واشنطن، دون تعليق من الطرفين الآخرين.

وزير الخارجية المصري قال إن فكرة الوساطة تتماشى مع إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين الدول الثلاثة.

وبموجب الإعلان، إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة.

كما أعرب شكري عن أمله في أن تعمل جميع الاطراف، بما فيها الشركات الخاصة المشاركة في السد، وفقًا لمعيار واحد وليس "معايير مزدوجة".

وتابع شكري: نرى بعض الشركات تمتنع عن التعاون فيما يتعلق ببناء السدود بسبب عدم وجود دراسات بيئية واقتصادية وأخرى متعلقة بالسلامة، بينما تتجاهل كل هذا عندما يتعلق الأمر بسد آخر، كسد النهضة، الذي لم يقدم دراسات كهذه".

وأشار الوزير إلى المسألة هي بمثابة قضية "جوهرية" لمصر، مضيفًا أنها ليست متعلقة بالتنمية إنها مسألة حياة.

وتابع: "قضة سد النهضة هي قضية علمية وينبغي عدم تسييسها، كما ينبغي عدم استغلالها لتحقيق أهداف سياسية".

وتأتي تصريحات شكري، بعد أيام من اتفاق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، على ضرورة استئناف اللجنة التقنية المستقلة لسد النهضة عملها بشكل فوري بطريقة أكثر إيجابية وانفتاحًا.

ويرى مراقبون أن مشروع سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار، سيكون، عند إنهائه في 2022، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في افريقيا، وسيولد أكثر من 6 آلاف ميغا واط من الكهرباء.

والخميس الماضي، اجتمع الرئيس المصري، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، بمدينة سوتشي الروسية، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية سد النهضة، رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها.

وقال آبي أحمد، إن تصريحاته الأخيرة حول "سد النهضة" اجتزئت من سياقها، مؤكدا التزام بلاده بمسار المفاوضات، واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

بدوره، أكد السيسي أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة "سد النهضة"، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.