تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة، اليوم (الجمعة)، للأسبوع الثالث والعشرين، ضمن التحركات الأسبوعية ضدّ النظام الذي استبق الحشد وكشف أسماء «الشخصيات الوطنية» التي ستقود حواراً لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.
وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يعبرها المتظاهرون، مما عرقل المرور بشكل كبير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف متظاهرون «سئمنا العسكر»، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان) نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.
وعشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ست «شخصيات وطنية» مدعوة «لقيادة الحوار الوطني الشامل» الذي اقترحه في بداية يوليو (تموز) على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال».
وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت إجراءات تهدئة، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين أوقفوا خلال التظاهرات.
وكانت الانتخابات الرئاسية محددة في 4 يوليو لاختيار خليفة لبوتفليقة، غير أنها أُلغيت لعدم وجود مرشحين.
ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهم.
وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، ووجهت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة وقوى المجتمع المدني رفضتها. غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.