تباطؤ اقتصاديات العالم يؤثر سلبا على صادرات السيارات بالمغرب

انعكس تباطؤ الاقتصاديات العالمية، خاصة الأوروبية، على الأداء العام لقطاع صناعة السيارات بالمغرب، حيث كشفت البيانات الرسمية للمصالح التابعة لوزارة المالية بالرباط عن تسجيل انخفاض في حجم صادرات المملكة من السيارات.

وتراجع مستوى صادرات قطاع صناعة وتركيب السيارات بنسبة قاربت 6.8 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.

وأعلنت مصالح مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، عن تسجيل صادرات بقيمة لم تتجاوز 12.4 مليار درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية أبريل من سنة 2019.

وتأثرت مجموعة "رونو المغرب" كثيرا بتباطؤ العديد من اقتصاديات الأسواق الخارجية، حيث سجلت تراجعا لافتا في حجم طلبيات هذه الأسواق، وهو ما تسبب في انخفاض لافت لمبيعاتها نحو أسواق مجموعة من الدول.

وتعمل مجموعة "رونو" على تصدير منتجاتها نحو 74 دولة بأوروبا وشمال إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويأتي هذا التراجع في الصادرات بعد نجاح الشركات المغربية العاملة بقطاع صناعة السيارات، في أقل من 5 سنوات، في مضاعفة الحجم الإجمالي لصادراتها بنسبة 110 في المائة إلى حدود نهاية سنة 2018.

وانتقلت قيمة صادرات القطاع، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، من 31.7 مليار درهم سنة 2013 إلى 65.1 مليار درهم سنة 2018، مسجلة زيادة بقيمة 33 مليار درهم في بحر خمس سنوات.

وتهيمن مجموعة "رونو"، عبر منصتيها بالدار البيضاء وطنجة المتوسط، إلى جانب المجموعات العاملة في تصنيع أجزاء السيارات، على معظم هذه الصادرات، التي تتوجه أساسا نحو أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وكان المسؤولون بمجموعة "رونو" قد أكدوا، في وقت سابق، أن السيارات المصنعة بالمغرب تم تصديرها نحو 73 بلدا من أوروبا وآسيا وأمريكا، إلى جانب إفريقيا، وشملت دولا كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب إيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا ودول غرب إفريقيا ودول أخرى.

واستطاع المغرب تعزيز مكانته في سوق السيارات بأوروبا، بعد نجاحه في تصدير ما يزيد عن 283.6 ألف سيارة خلال السنة الماضية.