.jpeg)
كشف تقرير لوزارة الداخلية المغربية أن أكبر عدد لشبكات الاتجار في البشر يتركز في مدن الشمال، مشيرا إلى أن شبكات أصبحت مختصة في التهجير السري والوساطة واستقطاب الراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى، بحسب ما أفادت صحيفة "المساء" المغربية.
وذكرت الصحيفة أن السلطات المغربية، بحسب مصالح مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أحبطت 25 ألف حالة عبور غير قانونية في هذه السنة نحو إسبانيا، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما لم يتم تسجيل أي محاولات لاقتحام السياج الحدودي لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، فإن 7202 شخص تمكنوا من الوصول إلى إسبانيا من المغرب حتى الآن، خلال هذه السنة، بزيادة نحو 2000 شخص عن الفترة نفسها من العم الماضي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف حالات العبور هذا العام تمت في يناير، بينما أخذ الرقم يتراجع بشكل حاد خلال الشهور الثلاثة الموالية.
وباشرت الداخلية، وفق المصدر ذاته، حملة على شبكات التهريب والاتجار في البشر، كما أنها قامت بعدد من التدابير التي أدت إلى الحد نسبيا من تدفق المهاجرين نحو إسبانيا.
وبخصوص الاتجار في البشر، فقد أشار التقرير نفسه إلى أن الضحايا يكونون عادة من الفئات الهشة المتحدرة من مستوى اجتماعي وتعليمي متدن، والذين عادة يجهلون حقوقهم وواجباتهم. كما أن السيطرة، التي يخضعون لها من طرف المتاجرين بهم، تجعلهم في أوضاع نفسية تسلبهم القدرة على الاحتجاج أو التمنع، وبالتالي الإبلاغ.
وحسب التقرير نفسه، فإن الطريق بين المغرب وإسبانيا أصبحت إحدى الطرق الرئيسية أمام المهاجرين الساعين إلى دخول أوروبا بشكل غير قانوني، مع ازدياد الضغوط لإغلاق طرق أخرى من تركيا إلى اليونان، ومن ليبيا إلى إيطاليا، مشيرا إلى أنه في العام الماضي وصل نحو 57 ألف مهاجر غير شرعي إلى إسبانيا.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
