تقرير رسمي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 2.3 بالمئة في 2019

كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية عليا للإحصاء) بالمغرب، أمس الأربعاء، أنه من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3%، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3+% في نفس الفصل من السنة السابقة، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8,4%. في المقابل، ستشهد القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة زيادة بنسبة 3,3+%، حسب التغير السنوي، مدعومة بتحسن أنشطة قطاعات المعادن والصناعة والخدمات. 

وحسب موجز الظرفية الفصلية لشهر نيسان/ أبريل 2019، فإنه من المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثاني من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر بـ 4,3%. 

وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,4%، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,5+% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. 

وأوضحت المندوبية أنه من المرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 2,8%، حسب التغير السنوي، عوض 5% السنة الفارطة. في المقابل، ستعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3,5%، بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الطيران والمواد المصنعة الغذائية والإلكترونيك. بدورها ستشهد صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الاسمدة والحامض الفوسفوري، بالموازاة مع ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية.

ومن المرجح، وفق التقرير، أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2019، انخفاضا بنسبة 2,4%، بعد ارتفاعها خلال السنة السابقة. حيث يرتقب أن تتقلص المقتنيات من المواد الطاقية بنسبة 8,7%، عقب تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتقلص الكميات المستوردة.