عشرات القياديين في الحزب الحاكم يؤيدون دعوة الجيش لعزل بوتفليقة

أعلن عشرات القياديين في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بالجزائر، الأربعاء، تأييدهم لمقترح قيادة أركان الجيش بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

وجاء ذلك في بيان أصدره قرابة 100 عضو في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية في الحزب وتضم قرابة 400 عضو) واطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال أصحاب البيان، "نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، والقاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور، كبداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به".

والثلاثاء، دعا قايد صالح، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل "توافقي" يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

وتلتزم قيادة الحزب الحاكم الصمت إلى غاية الآن بشأن موقفها من دعوة قائد الجيش في وقت قال القيادي في الحزب محمد قيساري، الثلاثاء، لوسائل إعلام محلية أنها "تنتظر موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، وهو أيضا رئيس الحزب.

وفي وقت سابق الأربعاء، توالت بيانات دعم من الموالاة لخطوة قائد الجيش، أهمها لحزب رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) فيما اعتبرتها قوى معارضة خطوة غير كافية لتلبية مطالب الحراك.