.jpeg)
اتفق وزراء خارجية الدول الأفريقية، أمس الاثنين، على تفعيل « الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها » التي تبناها قادة الدول والحكومات في قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بنواكشوط العام الماضي.
جاء ذلك في البيان الختامي لأشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء، الذي انعقد اليوم بمدينة مراكش.
وأشاد الوزراء الأفارقة في بيانهم الختامي بمبادرة المغرب لتنظيم المؤتمر، وقالوا إنها تعكس « انخراطها من أجل تفعيل القرار رقم 693 الذي تم اعتماده في القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط، وكذا التبني بالإجماع، لهذا القرار حول تقرير رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء، الذي يجدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء ».
وأكد الوزراء « تشبثهم القوي بالخيار الاستراتيجي لرؤساء الدول والحكومات لتجاوز أسباب الفرقة والنزاع والانقسام التي تهدد وحدة القارة »، كما نوهوا بتنصيص هذا القرار على إحداث آلية اللجنة الثلاثية (الترويكا) التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تضم الرؤساء الدوري والسابق واللاحق، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، من أجل تقديم الدعم الفعال للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشار البيان الختامي إلى أن هدف الترويكا هو « حماية ودعم وصيانة وحدة المسلسل السياسي الجاري، في الإطار الحصري للأمم المتحدة وتحت إشراف مجلس الأمن ورعاية الأمين العام للمنتظم الأممي »، وقالوا إن عمل اللجنة يسعى من أجل التوصل إلى « حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام لقضية الصحراء قائم على التوافق »، وفق نص البيان.
وتضمن البيان الختامي اتفاق الوزراء الأفارقة على « دعم الولاية الخاصة التي أقرها القرار 693 لفائدة الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي، واستبعاد أي هيئة تابعة للاتحاد، من أي مستوى كان، من أجل تحقيق تطور في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء ».
وأكدوا في البيان الختامي أن « دعم الترويكا للمسلسل الأممي يتعين حمايته من أي تدخل أو تداخل أو عمل غير متوافق بشأنه، من شأنه أن ينافس جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتقويض الانسجام داخل الاتحاد أو تطوير مسلسل مواز من شأنه تغذية التفرقة بين الدول الأعضاء ».
وخلص الوزراء في البيان الختامي إلى أن « أي مبادرة تهدف إلى المس بجوهر القرار 635 قد تضر بمصداقية مسارات الشراكة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية بالقارة ».
وشارك في المؤتمر وفود وزارية من 40 دولة، تدعم قرار حصر معالجة ملف الصحراء على الأمم المتحدة، والذي اعتمد في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الافريقي، في يوليو 2018.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة الماضي أن مواقف الأطراف المعنية خلال الاجتماع الثاني، المنعقد بجنيف حول الصحراء « ما زالت متباعدة »، مستبعدةً توقع « نتائج سريعة ».
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو « البوليساريو » إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، فيما تعلن موريتانيا أنها تلتزم « الحياد الإيجابي ».
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
