كشفت منظّمة هيومن رايتس ووتش، الاثنين، أن السلطات الإماراتية تحاكم ثمانية مواطنين لبنانيين، بتهمة تشكيل خلية لحزب الله.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فإن اللبنانيين وجهت لهم تهم متعلقة بـ"الإرهاب"، وتم الزج بهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة، مع منعهم من التواصل مع ذويهم.
وبحسب المنظمة، فإن المتهمين منعوا أيضا من الحصول على أي مساعدة قانونية، أو الاطلاع على الأدلة المسندة ضدهم.
وبدأت محاكمة الثمانية بتهم "تتعلق بالارهاب" في شباط/ فبراير الماضي، وستعقد جلسة جديدة الأربعاء، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وكان المدعي العام في الإمارات وجّه في 27 شباط/ فبراير في الجلسة الثانية من المحاكمة "تهما بتأليف خلية إرهابية متصلة بحزب الله اللبناني"، بحسب المنظمة.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن أقارب المتهمين قولهم إنه "ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف".
وفرض حزب الله نفسه في لبنان كقوة سياسية رئيسية ودخل الحكومة في 2005 للمرة الأولى. وتعتبر الإمارات حزب الله منظّمة إرهابية.
وكان المتهمون اللبنانيون يعملون في الإمارات منذ سنوات، من بينهم سبعة يشغلون وظائف في مجموعة "طيران الإمارات".
وجرى توقيفهم في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وشباط/ فبراير 2018.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، في البيان: "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".
وتابعت: "عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قرّرت النتيجة مسبقا".
وكانت صحيفة إماراتية مقرّبة من السلطات أكّدت في 13 شباط/ فبراير الماضي أن محكمة في أبوظبي وجّهت تهما إلى 11 "عربيا"، بينهم ثلاثة اتهموا غيابيا، بتهمة "تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لشن هجمات في الإمارات" بناء على أوامر من حزب الله.
وفي 2015، قررت دولة الإمارات ترحيل سبعين لبنانيا عن أراضيها، معظمهم من الشيعة، بعد ست سنوات من ترحيل عشرات آخرين عاشوا لسنوات طويلة على أراضيها للاشتباه كذلك بعلاقتهم مع حزب الله.