قالت الرئاسة المصرية، الأحد، إنها تتوقع تسلم الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، في يناير / كانون الثاني المقبل.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، تضمن حينها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ورفع الدعم عن سلع رئيسة، وفرض ضرائب جديدة، وزيادة أخرى.
ومع حصول مصر على الدفعة المقبلة الشهر القادم، تكون القاهرة تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليارا.
وفي نهاية أكتوبر / تشرين الأول 2018، أعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو / حزيران 2018، وفق وزارة المالية المصرية.