قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه هو وحكومته لن يستقيلوا كما ذهب بعض الخبراء الدستوريين حين أكدو أن الحل الدستوري في الحالة التي وصتلها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرين إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.
وقال ولد عبد العزيز خلال رده على سؤال يتعلق بهذه النقطة في مؤتمره الصحفي أنه ليس ديغول وأن الوضعية لم تكن واحدة , حيث قال أن ديغول تقدم بإستفتاء إلى الشعب الفرنسي الذي رفضه , وأن موريتانيا تقدمت إلى البرلمان بغرفتيه ولم تعترض عليه سوى غرفة واحدة.
وأكد ولد عبد العزيز إنه قرر تفعيل المادة 38 من الدستور، من أجل تمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد إسقاط مجلس الشيوخ لها.
وأضاف:"لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعلق وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك".
وأشار إلى أن الشيوخ صوتوا في اتجاه لم يكن متوقعا، وإن عليم مراجعة مواقفهم، لافتا إلى أن تصويتهم ضد خيارات حزبهم (الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم) ليس ظاهرة صحية ولا ديمقراطية".
وتنص المادة 38 من الدستور الموريتاني على حق الرئيس في استفتاء الشعب حول القضايا الكبرى، فيما يرى خبراء دستوريون أن المادة المذكورة لا تتعلق بمراجعة الدستور التي نصت عليها المواد : 99، 100،101.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
