بعد مفاجئة نتائج التصويت على التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ الموريتاني أصيب النظام الموريتاني بإرتباك واضح.
حيث كشفت العديد من المصادر نية الرئيس معاقبة أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا بـ "لا" بعد تعهدهم بغير ذالك.
من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمر السلطات الأمنية في البلد بتقديم تقرير مفصل عن مكالمات ولقاءات أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر خاصة لـ ريم آفريك إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز طلب من السلطات الأمنية تحديد الخيط الذي غير تعهدات الشيوخ.
وتقول مصادر ريم آفريك إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز فوجئ بتصويت الشيوخ وتعهد برد شخصي مناسب على الذين تعهدوا له بالتصويت ثم ظهر أنهم " خائنون" وفق تعبيره.
وصوت 33 من الشيوخ من بينهم 10 معارضين ضد مشروع التعديل الدستوري موجهين بذلك ضربة غير مسبوقة إلى المشروع الذي قدمته الحكومة ودافعت عنه.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
