صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل دستور 1991، تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين ضمن أنشطة دورة برلمانية طارئة.
وبحسب نتائج التصويت السري التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فإن 121 نائباً صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 19 نائباً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبموجب هذا التصويت تكون الجمعية الوطنية قد صادقت على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
ومن المنتظر أن يعرض نفس مشروع القانون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه.
وبعد مروره بغرفتي البرلمان والمصادقة عليه، يكون مشروع التعديل الدستوري جاهزاً للعرض على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتماده بصفة نهائية.
ومن جانبه وجه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، تحية لنواب حزبه بالجمعية الوطنية كما وجه تهنئة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد تصويت الجمعية الوطنية لصالح التعديلات الدستورية مساء اليوم الخميس.
وقال ولد محم، في بيان له، إن تصويت الجمعية على التعديلات أظهر "بجلاء قوة التفاف الشعب الموريتاني عبر ممثليه الشرعيين وراء الخيارات الوطنية الكبرى ، ووراء قيادة الرئيس محمد ولد عبد العزيز ومشروعه الوطني".
وتقدم بالشكر "كلل نواب فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالجمعية الوطنية ومكتبه، مشيدا بمثابرتهم وانضباطهم الحزبي وإخلاصهم ووطنيتهم".
كما وجه تحية "لنواب ائتلاف أحزاب الأغلبية على ما بذلوا من جهد ، وقدموا من خالص العمل خدمة للأغلبية ومشروعها الوطني ، وإظهارا لصلابة وقوة تضامنها ووحدتها".
وشكر "كل نواب أحزاب المعارضة الوطنية الصادقة ، الذين دعموا هذه الإصلاحات الدستورية بالتصويت والطرح ، والذين أكدوا أن وطنيتهم تعلو كل خلاف ثانوي وعابر".
وخلص للقول:" ونحن على ثقة عالية وحازمة بأن هذه الإصلاحات ستنال أكثر من ذلك دعما ومساندة على مستوى الغرفة العليا بالبرلمان ، التي ظل شيوخها دائما رواد الحكمة والعمل الوطني.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
