في سابقة حطيرة من نوعها وتكريسا للدولة البوليسية أعطى الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الضوء الأخضر لقادة الأجهزة الأمنية بموريتانيا من أجل قمع أي حراك احتجاجى مناهض للدستور، قائلا إن تمرير التعديلات الدستورية خيار رسمى، وإن أي محاولة لعرقلته يجب أن تقمع بقوة.
وقالت مصادر ثقة لـ زهرة شنقيط إن القرار أبلغ لقادة الأركان وأجهزة الأمن فى اجتماع عقد قبل أيام، وإن تعميما أرسل لمجمل الأطراف المعنية بالحراك الداخلى من أجل تنفيذ أمر الرئيس.
وتقول المعارضة الموريتانية إن سلوك الأجهزة الأمنية يكشف حجم التوتر الذى يعيشه صناع القرار بموريتانيا، وإن الرئيس قلق من الشعب، لذا قرر تمرير الاستفتاء عبر مؤتمر برلمانى متحكم فيه.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
