في تصرف لايتماشى والحياة المدنية وماتفرضه خصوصا على مسؤولي القطاعات الحكومية , رفضت السلطات الأمنية في مطار دكار للمستشار الفني لوزيرة الزراعة الموريتانية محمد ولد العريبي بالدخول إلى أراضيها، و أعادته إلى نواكشوط على متن الطائرة التي قدم عليها.
وتأتي خلفية هذا الإجراء حسب مصادر "البديل" إلى أن ولد لعريبي الذي كان ضمن وفد رسمي من قطاعه، لم تكن بحوزته أي من وثائقه المدنية، ولهذا السبب تم إبعاده من السينغال.
الغريب في الأمر حسب ذات المصادر أن المستشار إستطاع عبور جميع نقاط الأمن في مطار نواكشوط عندما أظهر صورة من بطاقة تعريفه الوطنية، لكنها ضاعت فيما يبدو منه على الطائرة، وحين طلب منه الأمن السينغالي إظهار هويته لم يعثر عليها.
ورفضت سلطات مطار دكار دخول المسؤول الموريتاني رغم الضغوطات التي مارستها السفارة , وتعتبر هذه الحادثة فضيحة كبيرة , إذ كيف لمسؤول في قطاع حكومي مهم وهو في مهمة تخدم مصالح الوطن يعود في هذه الظروف مع تبديد واضح للمال العام من خلال المبلغ الذي كلفته هذه الرحلة.