منعت السلطات المصرية المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي تمويل أجنبي من السفر الى الاردن الخميس، في آخر قرارات منع السفر ضد معارضي السلطة في مصر في الاونة الاخيرة.
وقال نجاد البرعي، وهو محام معروف بارائه المعارضة للحكومة ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، وهي شركة محاماة مستقلة في القاهرة، لوكالة فرانس برس “كنت مسافرا الى الأردن صباحا لزيارة زوجتي. ابلغوني انني ممنوع من السفر” في مطار القاهرة.
وهو ما أكده مسؤول أمني في مطار القاهرة.
وأضاف البرعي “لم يبلغوني بالسبب وراء القرار، لكن اكيد هناك سبب. انا متهم في قضيتين، الاولى قضية اعداد مشروع قانون ضد التعذيب والثانية قضية التمويل الاجنبي”.
وكان البرعي يشير إلى خضوعه للتحقيق أمام قاضي تحقيق في واقعة اعداده مشروعا لمناهضة التعذيب في البلاد وكذلك قضية التمويل الاجنبي.
والبرعي متهم في “قضية التمويل الاجنبي” التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”.
وكانت التحقيقات في القضية بدأت العام 2011 وسببت حينها شرخا في العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعدما داهمت الشرطة المصرية مقرات منظمات مجتمع مدني أجنبية وسعت لتوقيف موظفين اميرييين فيها.
وفي العام 2014، صدرت أحكام بالسجن وصلت لخمس سنوات ضد حقوقيين وموظفين مصريين وأجانب في القضية.
وقال البرعي “لن اخوض اي معارك قانونية. لو ارادوا (الحكومة) محاكمتي. فليقدموا تهما وانا سأدافع عن نفسي”.
وصدرت قرارات من النيابة العامة بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن، وهي قرارات عللت بتحقيقات جارية بحقهم او بلاغات مقدمة ضدهم للنيابة.
ورفضت طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان أن حظر سفر النشطاء “يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الاصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد”.
وقالت المنظمة في بيان في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إن على “السلطات المصرية التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان المروع في مصر”.
القدس
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
