عقدت لجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية يوم أمس الأحد، اجتماعاً في إطار الدورة الـ18 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية بالعاصمة الجزائرية، من المنتظر أن ينتهي بتوقيع 14 اتفاقية تعاون، وفق ما أعلن عنه المسؤولون في البلدين.
وأعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أنه سيتم التوقيع على 14 اتفاقية تعاون ثنائية في مختلف المجالات.
وجاءت تصريحات المسؤولين الجزائريين والموريتانيين في مؤتمر صحفي على هامش الدورة، عقده مساهل رفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين بالخارج خديجة أمبارك فال.
وأوضح مساهل أن هذه الاتفاقيات ستشمل عدة مجالات كالعدالة والتكوين المهني والصحة والتجارة وعدة قطاعات اقتصادية تهم البلدين.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن هنالك "تطابقاً" للآراء بين البلدين بخصوص "الأوضاع في المنطقة" من دون أن يعطي تفاصيل أكثر، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها "متميزة وممتازة".
وقال مساهل: "الجزائر مرتاحة لمستوى التنسيق الأمني مع موريتانيا، والتشاور السياسي خاصة، ونحن على أبواب القمة القادمة للاتحاد الأفريقي".
من جانبها قالت الوزيرة المنتدبة الموريتانية إنه "قد مضى على التعاون بين البلدين ضمن صيغته المؤسسية، مما يستدعي في نظرنا وقفة تأمل ومراجعة للمسار الذي قطعنا حتى الآن".
وشددت على حرص موريتانيا الشديد على "تعزيز وتطوير" علاقات التعاون القائمة مع الجزائر، مشيرة إلى أن الحكومة الموريتانية "تعتبر أن الوضعية الراهنة للتعاون لا ترقى إلى مستوى طموحاتنا المشتركة ولا تعكس الإمكانات والقدرات المتاحة"، وفق تعبيرها.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
