تابعت أثناء وبعد المؤتمر العاشر لحزب حركة النهضة في تونس نقاشا واسعا في عديد الفضاءات حول المؤتمر العاشر وخياراته وحركة النهضة وإعلاناتها وتوجهاتها الجديدة ووجدت الكثيرين يستعجلون في اجتزاء المعلومة ويستعجلون في اعتماد الخلاصة وفي إصدار الأحكام.
ولذا رأيت من المناسب أن أسهم في إيضاح جوانب من الصورة وأحاول أن استجمع أجزاءها المختلفة حرصا على إنصاف حركة ليس مجازفة وصفها بالتميز والنضج.. ووضعا للأمور في نصابها فنحن أمام حالة بشرية وأداء بشري بكل ما يحمله ذلك من نسبية في الزمان والمكان وقابلية للخطأ في التصور وفي التنزيل.
عود على بدء
المتابعون لحركة النهضة ومن قبلها حركة الاتجاه الإسلامي والعارفون بهما -وأنا منهم- يشهدون لهذه الحركة بقدر كبير من الحيوية الفكرية والتجدد النظري مقارنة مع مثيلاتها خصوصا في المشرق، وتحفظ لي ذاكرتي بعض منشوراتها مفتتح الثمانينات، ومنها تلك المقابلة الجريئة للشيخ راشد الغنوشي مع مجلة المجتمع الكويتية والتي طرحت أمورا جديدة في وسط إسلامي ما زالت بساطة الخلاصات والأحكام وعمومية الشعارات والاختيارات سائدة فيه، ومال زال هذا الوسط حساسا من أي جديد مراجعة أو انتقادا أو إضافة.
"تَميُّز النهضة في التعامل مع الثورة المضادة ومحاولات الاستهداف الكلي من جديد هو أنها التقطت الإشارة بسرعة من الحالة المصرية والوضع الليبي وحقائق الجغرافيا السياسية في الإقليم من حول تونس وفي المحيط الأوروبي القريب من سواحلها"
لقد أظهر الإسلاميون التونسيون مستوى متقدما على الحالة الإسلامية -معهم في ذلك أو قبلهم الإسلاميون السودانيون وزعيمهم المشهور د. حسن الترابي رحمه الله-ومع أن عددا من حركات الإخوان وشيوخهم تحفظوا أو رفضوا أطروحات الغنوشي وصحبه فإن أهل الاتجاه الإسلامي ثم النهضة استمروا في نهجهم ووضعوا على رفوف المكتبة الإسلامية إسهامات تميزت على غيرها، وكان من أهمها "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" للشيخ راشد الغنوشي، و"فقه التدين فهما وتنزيلا" للدكتور عبد المجيد النجار وغيرهما طبعا.
ومع ظروف المواجهة والمحنة التي طغت على تاريخ الإسلاميين التونسيين (من 1981 إلى 2011 تاريخ من المحن تتخلله أجواء تهدئة محدودة) فإنهم حرصوا من خلال كتابات شيخهم وعدد من قادتهم ومن خلال الإصدارات الرسمية لحركتهم (الرؤية الفكرية - بعض التقويمات) على تطوير ما بدأوه ولعلهم أسهموا في التأثير على عديد الحركات الإسلامية التي تبنت أطروحات ومواقف قريبة مما أبدعته المدرسة التونسية.
من المحنة إلى الحكم
كما أكدت ذلك حركة النهضة أكثر من مرة فالثورة التونسية المباركة والتي أخذت أوجها في 14 يناير/كانون الثاني 2011 فاجأت الجميع بمن فيهم النهضة؛ ولذلك لم يكن التعامل معها ومع مخرجاتها سهلا، وقد حاولت الحركة على نحو فيه من التوازن الكثير أن تقوّم تعاملها في هذا التطور في وثيقة التقويم الصادرة عن المؤتمر العاشر الأخير.
رغم استفادة النهضة لاحقا من ارتداد ات الربيع العربي ورغم استحضارها لمنطق ميزان القوى وأحكامه القاسية في فترة إسقاط حكم الترويكا التي كانت النهضة عمودها الفقري؛ فإنها في بدايات نجاح الثورة وانتخاب المجلس التأسيسي وطريقة إدارة الحكم والعلاقة مع الآخرين عانت من غياب الاستحضار الكافي للمعاني السابقة الذكر والتي ستجد لاحقا طريقها سهلة إلى العقل القيادي للنهضة ومؤسساتها وشيخها.
تَميُّز النهضة في التعامل مع الثورة المضادة ومحاولات الاستهداف الكلي من جديد هو أنها التقطت الإشارة بسرعة من الحالة المصرية والوضع الليبي وحقائق الجغرافيا السياسية في الإقليم من حول تونس وفي المحيط الأوروبي القريب من سواحلها.
ليس من الظلم للنهضة القول إن تجربتها في الحكم لم تكن متألقة وإن التميز لم يكن عنوانها الأبرز، مع أن القول بأنها لم تترك لتنجح قول صحيح، والقول إنها ورثت بلدا منهارا ومطالب أهله في أعلى مستوياتها قول صحيح، والقول إن العوامل الإقليمية والدولية بالغة التأثير على بلد مثل تونس سياسيا واقتصاديا قول صحيح.
ولكن القول بغياب هذه الأبعاد عن النهضة وقيادتها أو ضعف حضورها عندها وهي تأخذ الحكم قول قريب من الصحة؛ ولكن المراقب الموضوعي وهو يرى الظروف من حول تونس ويرى تراجع الثقة في الثورة ومخرجاتها في قطاعات مقدرة من الشعب التونسي ويرى الحصاد المحدود لسلطة وحكومة الترويكا، ويرى حجم الاستهداف والعدوانية لدى معارضيها ومدى تحكم حلفاء هؤلاء في دواليب الدولة ومواطن التأثير؛ لا يمكنه إلا أن يعجب بالطريقة التي سيرت بها النهضة ورئيسها مسار التعامل مع الأحداث.
لقد أخذت وثيقة التقويم الصادرة عن المؤتمر العاشر (ص30) على الغنوشي تجاوزه لمجلس الشورى في التوقيع على وثيقة الحوار الوطني -وحق لها ذلك فخطأ المؤسسات في المجمل أفضل من صواب الأفراد- ولكنها وفي نفس الصفحة لم تجد بدا من الثناء على هذا التوقيع الذي سحب ذرائع وأفشل سعيا بالغ السوء.
لقد حرصت حركة النهضة على إنهاء مراحل إقرار الدستور قبل الخروج من الحكومة، واستطاعت بذلك أن تكون طرفا رئيسيا في المشهد الذي أهدى التونسيين وأمتهم دستورا من أروع الدساتير -كنت قد قمت بقراءة سريعة له في مقال سابق عن تونس بعنوان الدرس الثاني- ليكون آخر ما ودعت به أول تجربة لها في الحكم إنجازا من العيار الثقيل.
وموازاة مع ذلك أعادت قراءة المشهد السياسي استشرافا للمستقبل وعدم ارتهان لتحالفات تنتمي لوقتها وسياقها، ومع كل يمكن أن يقال عن لقاء باريس بين الغنوشي والسبسي وما يمكن أن يذكر من سوء اللاعب الجديد (نداء تونس) وعودة عدد من رموز النظام القديم؛ فإن المسار التوافقي الذي حرصت عليه النهضة وقدمت من أجله تنازلات صعبة الهضم، وأخذت بموجبه مواقع صعبة الفهم أنقذ تونس حتى الآن رغم الجو الإقليمي الملتهب ورغم بعض السعاة الذين يحملون "نصائحهم" و"حقائبهم" لمن يجدونه مستعدا لاستهداف كل معنى ثوري أو إصلاحي، ولدعم كل مظهر فساد أو استبداد أو انقلاب.
ما قيمة النهضة إذا انهارت تونس وما فائدة حكم قد يهدد التمسك به كامل الكيان؟، ولا يخفى أن الأمر هنا يتعلق بتنازل عن حق وبانحناء أمام عاصفة؛ لأن حجم المهاجمين واختلال ميزان القوى وأخطاء المسار الثوري في منطقة الربيع -ومنها تونس- تفرض ذلك.
رسائل المؤتمر العاشر
لقد أعلنت النهضة أكثر من مرة أن مؤتمرها المؤجل منذ سنتين والذي كان استثنائيا فأصبح عاديا مؤتمر مضموني ستخضع فيه تاريخها ونفسها وتوجهها للمراجعة، وأنها كما استطاعت منذ 1981 أن تتميز عن غيرها وتطور خطابها فإنها ستكون كذلك 2016 وبوضوح أكثر، وجرأة أوسع، ففضاء الحرية وراحة الانفتاح واستحقاقات التوسع والنضج تسمح كلها بذلك بل وتستدعيه.
راجعت تاريخها وقرأته قراءة نقدية -وإن أغفلت بعض الملفات واختصرت جدا في أخرى- وجاءت اللائحة التقويمية للمؤتمر إسهاما جادا في ذلك؛ اعترفت بأخطاء وأفرجت عن تباينات في الداخل التنظيمي، وأبرزت إيجابيات وسلبيات المراحل الحساسة الأخيرة من تاريخها السياسي.
وكان من أهم عناوين المؤتمر وحوله جرى ويجري حوار واسع في فضاءات متعددة موضوع الدعوي والسياسي والتحول إلى حزب سياسي ذي مهمة سياسية، وما يطرحه هذا الموضوع من إشكالات فكرية وعملية.
ولم يتثبت الكثيرون فتباروا يحكمون ويخطئون ويحذرون.
حركة النهضة كانت صريحة في أن الأمر لا يتعلق بعلمانية تجانب بطبعها طبيعة المدرسة الإسلامية. وقد أكد الشيخ راشد في مقابلة نوعية أجراها معه د. حميد النيفر للنسخة العربية لمجلة ليدرز -وبعد أن أوضح أن العلمانية مرجعية أخرى مختلفة- شمولية الإسلام موضحا أن "شمولية الفكرة لا تعني شمولية التنظيم فالفكرة الإسلامية شاملة، لها أوعيتها وأدواتها التي تخدم الإسلام ويمكن أن تتعدد".. إذن هو التخصص فحسب، والإسلام هناك عند أهل الدعوة والتربية بتفاصيل الأحكام -لأن الشارع فصّل ثَم- وهنا في السياسي والشأن العام بموجهاته ومقاصده وكلياته -لأن الشارع أجملَ ثَم-.
وفي خطابه أمام المؤتمرين -وهو الخطاب الذي يلخص التوجهات الجديدة التي تحددت بعد عديد النقاشات والتحضيرات- كان الغنوشي واضحا، "حركة النهضة حركة لم تتوقف عن التطور خلال مسيراتها الطويلة، تطورت الحركة من السبعينات إلى اليوم، من حركة عقائدية تخوض معركة من أجل الهوية إلى حركة احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري، إلى حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم الإسلام.
ورفض إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة العامة، أما الوثائق الحاكمة فكانت صريحة حيث نصت لائحة إدارة المشروع على أن "المرجعية الإسلامية للحزب هي مرجعية قائمة على اعتبار ثوابت الدين ومقاصده وقيمه العليا أساسا يعود إليه الحزب في بناء تصوراته واختياراته السياسية والمجتمعية وفي مجمل الأطروحات التي يقدمها والبرامج التي يقترحها"، ثم تنتهي اللائحة بتوضيح التمايز بين الدعوة والسياسة "وبهذا المعنى لا يحول هذا الخيار الحركة إلى كيانين منفصلين وإنما هو تطور طبيعي نحو التخصص بين العمل الحزبي والعمل المجتمعي وفق ما يقتضيه القانون واختلاف طبيعة المجالين".
والحق أن الأمر ليس جديدا وقد كان للإسلاميين في المغرب الأقصى سبق تنظيري معتبر عكسته أطروحة المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية المغربي وقعد له د. سعد الدين العثماني في كتابه "الدين والسياسة : تمييز لا فصل".
وعند الجزائريين التمييز قائم بين الدور الدعوي والدور السياسي، وهو مطبق عمليا في الحالة الموريتانية، بل يكاد الموضوع يصبح حالة في طريقها للتحول إلى ظاهرة في إطار المرحلة الجديدة لتطور الحركة الإسلامية فكريا وفي إطار تعاطيها مع التحديات والمستجدات.
وقد وضع ابن الحداد في كتابه "الجوهر النفيس" قاعدة حاكمة معينة على ضبط بوصلة هذا الموضوع عندما قال "السياسة سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى أداء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض" ولاشك أن مهمة الأحزاب الأساسية هي عمارة الأرض وهي بذلك تسهم إسهاما مقدرا في أداء الفرض.
صحيح أن حركة النهضة أعطت الموضوع زخما إعلاميا مقدرا وهو أمر مفهوم ومفيد، وهو حال فعاليات ومخرجات مؤتمرها العاشر حيث كان الجانب الإعلامي بارزا وناجحا، وفي كل فكرة وعند كل انعطافة هناك المضمون وهناك الأثر والانطباع، وعالم اليوم يتعاطى الناس فيه مع البعد الثاني أكثر من الأول وكانت استفادة النهضة من ذلك على المستوى المحلي والدولي بارزة.
أما موضوع فلسطين فوقع فيه بعض الاستعجال فالشيخ راشد الغنوشي ذكره في كلمته التي كانت محلية بامتياز ولم تعط لما هو غير تونسي إلا فقرة محدودة "كما أجدد الدعم لحق شعبنا الفلسطيني في استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة"، وفي اللائحة السياسية للمؤتمر "ومناصرة قضايا العدل والحرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية" وتكرر نفس الشيء في قسم الأهداف والوسائل من القانون الأساسي، وكان الأخ أسامة حمدان من بين الشخصيات المميزة الحاضرة إضافة إلى فلسطينيين آخرين، قد لا يكون هذا كافيا بل ليس كافيا وحديث فلسطين يستحق أن يكون أقوى وأكثر حيوية وبروزا، ولكنه على كل حال لم يغب ومن الصعب أن يغيب؛ لأن "فلسطين آية من آيات الكتاب من لاحظ له منها لا حظ له من الكتاب" وفق تعبير الشيخ راشد الغنوشي.
ولم يكن كافيا عندي الإشارة العابرة للموضوع المصري دون تسميته (وغرق بعضها في أتون الانقلابات)؛ لأن ما يجري في مصر أكبر من أن يمر عليه هكذا، ففي مصر يتحدد جزء كبير من مآل المنطقة ومصيرها والمعركة فيها على أشدها وحجم الكارثة الانقلابية لا يتصور.
بقي موضوع الرئاسة والتجديد للأستاذ راشد الغنوشي؛ فالملاحظات هنا والانطباعات في محلها، ومشهد المؤتمر العاشر للنهضة وهو يطور الحركة ويفتح لها الآفاق ويجدد القيادة ويترجل الشيخ بعد كل هذا الأداء والإنجاز والتألق سيكون مشهدا رائعا جاذبا، ولن يجد حينها الكثيرون سببا للحديث عن القائد مدى الحياة أو البيعة الديمقراطية أو نحو ذلك مما قيل أو كتب.
ومع ذلك هناك ما يقال في الجبهة الأخرى وأوله أنه من الملفت أن معظم المؤتمرين بمن فيهم من يختلف مع الشيخ في طريقته القيادية وفي بعض المواقف يؤكدون أن استمرار الشيخ لازم في هذه المرحلة التي لعب هو أكثر من غيره الدور الرئيسي في نسج خيوطها وطرح مبادراتها وحبك علاقاتها وتحالفاتها الهشة؛ فتغيير القيادة مربك في هذه اللحظة وللشيخ مكانة وطنية ودولية يرى معظم المؤتمرين أن النهضة -والبلاد معها- تحتاجها لتجاوز بقية المسار المهدد باستمرار. والشركاء وفي مقدمتهم الرئيس باجي قايد السبسي ونداء تونس يرون في الغنوشي عامل استمرار منطق التوافق، وقد عبر السبسي عن ذلك في خطابه حيث ذكره ثلاث مرات على الأقل.
وبغض النظر عن حكمنا على المسار السياسي الحالي فإنه موضع قبول واسع في أوساط النهضة ترجمته نسبة إجازة اللائحة السياسية فهي الوحيدة التي تجاوزت نسبة 90%، وعلى كل حال كان من المفروض أن تتهيأ النهضة لكي تكون في وضع تستجيب لهذه الاعتبارات وتكون قادرة على التجديد مع ذلك.
للنهضة سلبياتها دون شك، وتصادفك مظاهر لا تسر في بعض أنشطتها ومنها مؤتمرها العاشر وإن خفف من ذلك غلبة الخير وتحقق النجاح، وفي عملها ومسارها ما يمكن نقده ولكنها تبقى مع ذلك تجربة رائدة -وأعني ما أقول- أصبحت مع نجاح النموذج التركي -وعليه ملاحظات بدوره- وتقدم الحالة المغربية -ولها نصيبها من الملاحظات دون شك- مدارس تستحق الدراسة ففيها بعض التميز وبعض التألق وشيء غير قليل من التوازن والسير المحسوب.
لقد حمل مؤتمر النهضة العاشر رسائل من جديد: حمل رسالة إلى الإسلامين أن طوروا وراجعوا وقوموا فالاجتهاد البشري في السياسة -وهو النسبة الأكبر- يلزم في حقه ذلك. ورسالة إلى شركاء الوطن كفى عدمية وكفى إلغاء، ولا سبيل إلا العمل المشترك والتوافق السلس لتحقيق الانتقال الديمقراطي في بلداننا، ومهما كنا أقوياء فإنا في هذا المسار سائرون. ورسالة إلى أصحاب الحقائب والنصائح غير المطلوبة أن هذه المدرسة وهذا التوجه أصلب عودا وأرسخ وأوسع شعبية مما تظنون. ورسالة إلى الغرب ودوائره المختلفة -وكان حضور وفوده لافتا- أن الإسلام والحداثة يجتمعان وأن من يريد مستقبلا في علاقته بعالم المسلمين فهذا الطريق غير السهل طبعا بالنظر لمن تعود أتباعا وخداما ولكنه الأكثر أمانا لمن يراهن على الشعوب وأفقه أبعد من يومه.
تلك ملاحظات وانطباعات -بدت في جانب مقدر منها مرافعة عن النهضة ومؤتمرها وهو ما لا أنكر الحماس له- قدمتها إسهاما في هذا الحوار الواسع المهم الذي يدور على صفحات الجرائد وفي القنوات وفي فضاء الإنترنت الواسع وعبر فيه الشباب عن مستوى متقدم من التفهم والوعي والجرأة والنقدية.
المصدر : موقع الجزيرة نت
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
