مجلس الوزراء يجري إجراءين خصوصين ويصادق على عدد من مشاريع المراسيم (نص البيان)

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 19 مايو 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب انواذيبو.
- مشروع مرسوم يعدل ويكمل ويلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 4 ديسمبر2006 المتضمن النظام الأساسي للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

يتضمن هذا المرسوم تقنين العبء التدريسي الحالي الواجب على المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين والمقدر بست ساعات في الأسبوع مع اقتراح زيادة ساعتين إضافيتين ليصبح إجمالي العبء التدريسي الواجب ثمان ساعات معادلة من المحاضرات في الأسبوع.

وسيمكن هذا التعديل مؤسسات التعليم العالي من تحسين تسيير مواردها البشرية بما يساهم في سد العجز في توفير الحجم الضروري للتكوين من ساعات التدريس.

- مشروع مرسوم يعدل ويلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-136 بتاريخ 11 ديسمبر 2006 المتضمن النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين.

يتضمن هذا المرسوم تصحيح نظام العبء التدريسي الحالي الواجب على المدرسين التكنولوجيين والمحددة بحسب درجاتهم مع اقتراح زيادة ساعتين على كل درجة موزعتين بالتساوي بين التدريس والتأطير.

وسيمكن هذا التعديل مؤسسات التعليم العالي من تحسين تسيير هذه الفئة من موظفيها بما يساهم في سد العجز في توفير الحجم الضروري للتكوين من ساعات التدريس.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط الجنوبية لصالح جامعة العلوم الإسلامية بلعيون والشؤون الإسلامية وتدريس العلوم الشرعية.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في كيفه لصالح شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس.

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مركز التكوين والتدريب المهني بنواكشوط.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول اتفاقية العبور الدولي الطرقي.

يستعرض هذا البيان الفوائد المترتبة على الانضمام لاتفاقية العبور الدولي الطرقي المعروفة بالاتفاقية الجمركية الحالية حول النقل الدولي للبضائع تحت نظام الكراس(اتفاقية العبور الدولي الطرقي 1975).
كما يقترح البيان الإجراءات اللازم اتخاذها لضمان المصادقة على هذه الاتفاقية وتطبيقها.

وقدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بيانا يتعلق بالاستيراتيجية الوطنية للاتصال من أجل التنمية.

يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للاتصال من أجل التنمية 2016-2020، وهي الإستراتيجية التي تتمثل أهدافها الرئيسية في توطيد برامج مكافحة الفقر وترقية التنمية المستديمة والمساهمة في القضاء على المعوقات التي تعرقل التنمية الشاملة للبلد.

ولهذا الغرض، تقترح الاستراتيجية الوطنية المذكورة جملة من الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرات الجهات المعنية بتنسيق ومتابعة وتقييم الأنشطة والإستراتيجيات القطاعية التي يتبناها جميع الفاعلين المعنيين بمحاربة العقليات والممارسات المعيقة لتحقيق أهدافنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون:
ديوان الوزير:
مستشار قانوني: د العربي ولد اخطور
الإدارة المركزية:
مديرية التشريفات:
المدير المساعد: علي ولد محمد
وما