حصل موقع الحرة على بعض الوثائق التي تثبت شرعية الحراك الذي يقوم به عمال الشركة الموريتانية للكهرباء , حيث كشفت الوثائق عن إتفاق تم توقيعه بين مناديب العمال وإدارة الشركة حيث ينص الإتفاق على أن تقوم الشركة في أقرب وقت بترسيم العمال غير الدائمين بالشركة وتصحيح وضعيتهم ومنحهم جميع الحقوق.
حيث لجأت إدارة الشركة إلى هذا الإجراء الذي لم تلتزم به حتى الساعة بعد أن أصدرت محكم ولاية نواكشوط أمرا قانونيا بالتنفيذ الجبري بموجب القانون 297-302 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية و309 قانون الشغل يلزم الشركة بالتنفيذ الجبري لقرار مجلس التحكيم رقم 2011/0001 الصادربتاريخ 2011/01/11.