قالت صحيفة "الأخبار إنفو" إن الأغلبية الرئاسية في موريتانيا تعيش هذه الفترة على وقع صراعات متعددة، تتزايد وتتصاعد مع تقدم المأمورية الثانية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. وتتشكل أقطاب الصراعات من شخصيات وزانة في الأغلبية، وأعضاء بارزين في الحكومة أو في الحزب الحاكم، وكذا شخصيات مقربة من ولد عبد العزيز.
وقالت الصحيفة في عددها 129 الصادر صباح اليوم الأربعاء: 13 يناير 2016م، إن هذا الصراع يأخذ طابعا عموديا من خلال دخول شخصيات وازنة على خطه، وأفقيا من خلال انعكاسه بدرجات مختلفة على أداء مؤسسات رسمية، خدمية، وإعلامية، واقتصادية، كما وصلت امتداداه لمؤسسات عسكرية وشخصيات عسكرية وأمنية، بحسب الصحيفة.
واعتبرت الصحيفة أن تصاعد الصراع خلال الأسابيع الأخيرة جعله يبرز في خطابات رسمية، وعبر التنابز بالألقاب في وسائل الإعلام الرسمية، وفي قرارات هنا أو هناك، أو إلغاء لها بسبب موقف الطرف الآخر منها، واستخدمت في هذه الصراعات وسائل مختلفة.
وأرجعت الصحيفة زيادة وتيرة الصراع إلى حديث دبلوماسيين غربيين لعدد من السياسيين الموريتانيين، عن تأكيدات تلقوها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشأن احترامه للدستور الموريتاني، ومغادرته للسلطة عند نهاية مأموريته في يوليو 2019، فضلا عن توقيفه لجولاته الداخلية، قبل كمالها، وهي الجولات التي كانت المعارضة تصفها بأنه تحضيرية لحملات تغيير الدستور.
وعددت الصحيفة من بين الرؤوس الكبيرة المتنافسة داخل الأغلبية الرئاسية الوزير الأول السابق والوزير الأول الحالي: مولاي ولد محمد الأغظف، ويحي ولد حدمين، ورئيسي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السابق والحالي، إسلك ولد إزيد بيه، وسيد محمد ولد محم، إضافة لوجود مساحة في الصراع لرئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج، فضلا عن الحضور البارز في مضمار الصراع للعقيد المتقاعد وعمدة بلدية الزويرات الشيخ ولد بايه، إضافة إلى عدد من قادة الأركان ولواءات الجيش.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
